رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين.. ونواب يؤكدون: اتجاه عالمي تبنته الدولة لتحسين جودة الحياة الصحية.. ولدينا أمهر الأطباء العاملة بهذا المجال

الكشف المبكر للأمراض الوراثية.. صحة البرلمان تعدد فوائد مشروع "الجينوم البشري المرجعي"
نائب بالشيوخ : مشروع الجينوم البشري يهدف لتحسين جودة الحياة الصحية للمصريين
نائب: مشروع الجينوم البشري نقلة نوعية لمصر في مجال الهندسة الوراثية
برلماني عن مشروع الجينوم البشري : مصر تبنت أحدث الطرق العالمية في علاج الأمراض الوراثية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب خالد عامر، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، والدكتور يحيي زكريا، الرئيس التنفيذي لمشروع الجينوم بأكاديمية البحث العلمي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

في بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى الأهمية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، الذي من خلاله ستدخل مصر عصر الطب الشخصي والعلاج الجيني، للتنبؤ بالأمراض المستقبلية، وطرق علاجها بما في ذلك الامراض الوبائية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، موضحاً أنه بمجرد أن أطلق الرئيس السيسي إشارة البدء في هذا المشروع، تم توقيع عقد المشروع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الدفاع ممثلة في مركز البحوث الطبية والطب التجديدي في شهر مارس الماضي، وتم البدء في تجهيز البنية الأساسية لتنفيذ هذا المشروع.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المشروع يهدف إلي إنشاء قاعدة بيانات جينية مرجعية، من خلال دراسة وتحليل عدد من العينات، لاستكشاف علاقات الدلالات الجينية والشفرة الوراثية أو الجينومية مع مظاهر الصحة والمرض في الإنسان، مما يمكن من الاستفادة في وضع محددات جينية للتشخيص المبكر، والتنبؤ بالأمراض الأكثر شيوعاً بين المصريين؛ مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية، وتحديد أسباب المرض وطبيعته ومدى استجابة الجسم للعلاج، وتوفير التدخل الطبي المبكر، وتحديد العلاج الأمثل الذي يتناسب مع العوامل الجينية للمرضي المصريين بشكل خاص.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هذا المشروع سيساعد أيضاً على التنبؤ بالأمراض الوبائية المستقبلية وتحديد طرق مواجهتها، حيث يمكن من خلال دراسة العينات التوصل إلى طبيعة كل فيروس والعوامل المسببة له، وكيفية مواجهته علاجيا، وتوقع موجات الفيروسات المقبلة، ورسم خريطة بكافة طرق المواجهة والعلاج.

وأشار إلى أن فيروس كورونا، أظهر تفاوت في مقاومة المصريين له، كما لوحظ تباين أيضاً في سرعة انتشار الفيروس وتطوره بين الدول، نتيجة الاختلافات الوراثية بين البشر، لذلك قررت الدولة المصرية دراسة الجينوم المرجعي الذي يحدد الخصائص الوراثية للمصريين، لتحديد طرق الوقاية والعلاج المثلي من الأمراض.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخطة التنفيذية للمشروع تتم على مرحلتين، الأولي تتضمن دراسة عينات جينية لأفراد أصحاء خلال خمس سنوات، فيما تتضمن المرحلة الثانية دراسة عينات جينية لأفراد يعانون من الامراض الشائعة في المجتمع المصري، لتحديد التتابع الجيني والمتغيرات الجينية المصرية التي تحدد قابلية الإصابة بالأمراض، وتوفير طرق علاج متخصصة ومصممة بناءً على التراكيب الجينية.

وخلال الاجتماع تم استعراض فوائد تنفيذ هذا المشروع، والتي تنوعت ما بين تحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتحسين جودة حياة المصريين، وتخفيض تكلفة الرعاية الطبية، ورسم خطط وقائية تحمي المصريين من الأمراض والأوبئة غير المتوقعة، وعلاج الأمراض المستعصية، وتطبيق الوراثة الدوائية في العلاج، فضلاً عن تنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة، وخلق فرص عمل في مجالات جديدة.

من جانبه، وجه الدكتور مصطفي مدبولي بضرورة وضع آليات واضحة للإسراع في تنفيذ هذا المشروع المهم، بما يسهم في نقل مصر إلى مرحلة العلاج الجيني التوجيهي القائم على الطب التشخيصي والدقيق، وتأصيل تصميم الأدوية بما يتلاءم مع المحددات الجينية لتحسين صحة وجودة الحياة للمجتمع المصري.

وحول هذه الخطوة ثمن نواب البرلمان جهود الدولة المصرية وخطواتها القوية والفعالة في الإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بأحدث الطرق الطبية إلا وهي استخدام العلاج الجيني في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والفيروسات المستقبلية.

بداية، قالت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين يعد أهم وأحدث نماذج التعاون والتطوير فيما يخص البحث العلمي والمنظومة الصحية والذي يأتي في إطار الارتقاء بالطب الشخصي ومجال التنبؤ بالأمراض الوراثية.

وأكدت "عبدالحليم"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الدولة تسير على استخدام نهج العلاج الجيني( البيولوجي) من فترة طويلة ولكن الوقت الحالي يشهد تطورا وتوسعا هائلا في البنية الأساسية للمشروع، لافتة إلي أن استخدام هذا النوع من العلاج يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية تكون فائدتها في رصد التاريخ الوراثي للفرد، ومن ثم يتم التمكن من تحديد آلية العلاج، وقياس مدى قوة الاستجابة والفعالية.

وأشارت عضو لجنة الصحة، إلى أن أبرز فوائد تبني الدولة لهذا المشروع هي التنبؤ والكشف المبكر للأمراض الوراثية بشكل عام وخاصة السكر و الروماتيد والأورام الخبيثة بإعتبارهم الأكثر شيوعا في المجتمع المصري.

وتابعت النائبة : يتميز العلاج الجيني بغلاء سعره ولكن الدولة تسعي جاهدة بكل الطرق لتخفيف الأعباء عن المرضي ومعالجتهم بشكل مجاني وهذا وفق خطة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف تقديم الدعم الصحي لجميع المواطنين بكل محافظات الجمهورية.

ومن جانبه عبر النائب علي مهران أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن إمتنانه لجهود القيادة السياسية ممثلة في وزارة الصحة وذلك لما تقوم به من خطي جريئة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومن أهمها تنفيذ مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين الذي يتم العمل فيه علي قدم وساق.

وأضاف " مهران" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن الإتجاه العالمي الجديد في الطب الحديث هو استخدام العلاج الجيني والذي يندرج تحت تطبيق شعار الوقاية خير من العلاج، قائلا " هذه الخطوة أولي البرامج الوقائية التي تستهدف البحث عن المرض وإستئصاله بشكل مبكر"، مؤكدا أن هذا الأسلوب سيسهم في تخفيف التكاليف المادية للعلاج سواء بالنسبة للدولة أو المواطن.

وأشار أمين سر لجنة الصحة، إلي أن المشروع يهدف إلي إعداد دراسة وافية عن الأمراض الوراثية والفيروسات المستقبلية من حيث عمل قاعدة بيانات للمبحوثين توضح أسباب الإصابة وطبيعة المرض واختيار الآلية المناسبة للعلاج.

واختتم النائب حديثه، قائلا : تحسين جودة الحياة للمواطنين لا سيما من الجانب الصحي يعد من الأهداف التنموية التي تسعي الدولة المصرية لإنجازها.

فيما قال النائب محي حافظ عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع الجينوم المرجعي البشري للمصريين يمثل نقلة نوعية للدولة في مجال تكنولوجيا الهندسة الوراثية والتي يتبلور مفهومها حول إستخدام العلاج الجيني في منع الأمراض الوراثية والكشف المبكر عنها ولعل أبرز مثال عليها هو مرض ضمور العضلات التي وضعت الدولة خطة فعالة للعلاج منه.

و أكد " حافظ " في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن مصر تمتلك أمهر وأكفاء الأطقم الطبية العاملة في هذا الجزء وذلك بفضل البحث المستمر والتطور الهائل الذي وصل إليه البحث العلمي المصري، لافتا إلي أن هذا المشروع يأتي في إطار تحسين جودة الصحة العامة للمواطنين.

و لفت البرلماني، إلي أن العلاج الجيني يعد من أغلي أنواع الأدوية علي مستوي العالم وبالرغم من ذلك تتحمل الدولة نفقات العلاج أي منح الدواء للمواطن بشكل مجاني مما يسهم في منحهم الرعاية الإجتماعية المتكاملة.

وفي سياق متصل قال النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن القيادة السياسية ممثلة في وزارة الصحة تسعي للإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين وذلك من خلال إنتهاج أحدث الطرق العالمية في العلاج إلا وهو العلاج الجيني الذي يهدف إلي منع الأمراض الوراثية من خلال الكشف المبكر عنها.

و أكد " العرجاوي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن مشروع الجينوم البشري المرجعي يأتي في إطار تحسين الصحة العامة للمواطنين بإعتبار الرعاية الصحية المتكاملة أحد أهم العوامل المؤثرة في مؤشر جودة حياة الفرد.

و أشار عضو لجنة الصحة، إلي أن الأمراض الوراثية الأكثر شيوعا في مصر هي ضمور العضلات والأورام وأمراض القلب، لافتا إلي أن الدولة تستهدف إعداد جيل المستقبل يتميز بمستوي صحي جيد.

واختتم النائب حديثه، قائلا : نري خطوات ممتازة من وزارة الصحة هادفة إلي تحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمواطن لا سيما فيما يخص علاج الأمراض المستعصية.