كشف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية النقاب لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن العديد من أسرار عملية اختطاف المجندين السبعة التابعين لقوات الشرطة والجيش بشمال سيناء، والتي وقعت يوم الخميس الماضي بمنطقة الوادي الأخضر على بعد نحو 7 كيلومترات شرقي مدينة العريش. وقال وزير الداخلية إن الشيخ حماده أبوشيته أحد قيادات التيار الجهادى بتنظيم التوحيد والجهاد يعد الصندوق الأسود لهذه العملية، والذي طالب المختطفون عبر التسجيل المصور الذي أذيع أمس الأول على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح المجندين السبعة المختطفين. وأشار إلى أن عملية اختطاف المجندين السبعة تم التخطيط لها منذ شهرين عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طره بين الشيخ أبوشيته وأحد ضباط السجن، قام على أثرها أبوشيته بالاعتداء على الضابط وإصابته بجرح عميق بالرأس استلزم نقله للمستشفى، وتم خلالها تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق. وقال "وبعد ذلك زاره أحد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له، فقام أنصاره في اليوم التالي بقطع الطريق في شمال سيناء بدعوى احتجاجهم على تعذيبه، ثم تقدم شقيقه هانى ببلاغ إلى النيابة العامة ضده (وزير الداخلية) ومأمور ورئيس مباحث سجن استقبال طره يتهمهم بتعذيب شقيقه داخل السجن، مما تسبب في فقدانه البصر". وتابع "وعندما عرض أحد مسئولى حزب النور الأمر عليه، نفى له تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وسمح لجميع أفراد أسرته بزيارته فى السجن للتأكد من كذب ادعائه، وذلك بعد استئذان النيابة العامة؛ حيث جلسوا معه قرابة ساعتين وتأكدوا أنه لم يصب بالعمى وأقنعوه بعدم الإضراب عن الطعام". وقال وزير الداخلية إن النيابة العامة أمرت بتوقيع الكشف الطبى على أبوشيته بمعرفة الطب الشرعى لتحديد حقيقة إصابته بالعمى من عدمه ، وفي ذات الوقت وردت معلومات لضباط مباحث قطاع مصلحة السجون حول رغبة أبوشيته فى توقيع الكشف الطبى عليه خارج السجن لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه أثناء نقله للكشف عليه، فخاطب النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبى على أبوشيته داخل السجن خشيه هروبه وهو ما رفضه المتهم وأسرته رفضا باتا. وأشار إلى أن أسرته قامت قبل ثلاثة أيام من اختطاف المجندين السبعة بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه، ولكن تم إجراء الكشف الطبى المبدئى عليه داخل السجن وأثبت كذب ادعائه الإصابة بالعمى.
