نائبان جمهوريان بالكونجرس يقدمان مقترحًا إذا أقره بايدن سيكون كارثة على طالبان

دعا نائبان جمهوريان في الكونجرس وزارة الخارجية الأمريكية إلى تصنيف طالبان كمنظمة إرهابية بعد ما شكل الجماعة حكومة في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية الشهر الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وقدّم النائب الجمهوري ليندسي جراهام والنائب مايكل والتز (جمهوري من فلوريدا) كل منهما طلبًا يقولان فيه، إنه بالإضافة إلى التصنيف للحركة على أساس إنها إرهابية، يجب على وزارة الخارجية تجميد جميع أصول الحكومة الأفغانية الموجودة في الولايات المتحدة والعمل على ضمان أن الدول الأخرى ستتخذ خطوات مماثلة.
الصين وباكستان بدلا من أمريكا في أفغانستان.. تحرك كبير من البلدين لملء فراغ انسحاب واشنطن.. محللون: بكين وإسلام آباد تضعان عينهما على ثروات كابول
وثائق سرية تكشف مفاجأة عن حقيقة ظهور كورونا ..ربما تغير كل شيء
كما دعت المطالبات وزارة الخارجية إلى إعلان ان استيلاء طالبان على أفغانستان يعد "انقلابًا"، واستخدام واشنطن ل"سلطتها ونفوذها" لحث المؤسسات والمنظمات الدولية على منع وصول طالبان إلى الأموال.
وقال جراهام إن تصنيف طالبان كمنظمة إرهابية "سيجعل من الصعب على الدول أن تقدم لهم المساعدة والاعتراف اللازمين".
أضاف أنه إذا تم عمل ذلك، فسيرسل ذلك إشارة قوية مفادها أن أمريكا لا تتعامل مع الجماعات الإرهابية والمتعاطفين معها.، وبالتالي قطع أي كلام عن اعتراف أمريكي بطالبان.
من جانبه قال والتز ، في إعلانه ، إن إدارة بايدن "ضللت الرأي العام الأمريكي بمحاولة تطبيع طالبان كحكومة انتقالية".
وقال والتز في بيان: "لكن طالبان تواصل الانخراط في النشاط الإرهابي ، وإيواء الجماعات الإرهابية الأخرى ، وارتكاب فظائع لحقوق الإنسان ، وحرمان النساء من حرياتهن المدنية الأساسية ، وأطاحوا بحكومة منتخبة ديمقراطياً".
وأضاف: "إذا كانت هذه الإدارة تريد استعادة أي مصداقية بسبب الكارثة التي أحدثتها في أفغانستان ، فعليها أن تتخذ خطوة لتصنيف طالبان رسميًا على أنها منظمة إرهابية أجنبية".
عندما تم الوصول إليه للتعليق ، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الرئيس السابق جورج دبليو بوش في يوليو 2002 صنف رسميًا طالبان على أنها منظمة إرهابية عالمية.
وتأتي هذه القرارات بعد أسبوع من إعلان طالبان عن حكومتها الأفغانية المؤقتة ، والتي تضم قادة متشددين من عهدهم السابق في أواخر التسعينيات، كما و لا توجد امرأة في الحكومة المؤقتة.
ويعد وزير الداخلية بالوكالة سراج الدين حقاني على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي.