الرقم معلن.. البريد المصري يحذر العملاء من عمليات النصب |فيديو

حذر أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، عملاء الهيئة من مشاركة أي بيانات عن حساباتهم الشخصية وعدم الإدلاء بالأرقام الخاصة ببطاقاتهم البنكية أو الرقم السري لأي شخص.
وقال "منصور"، خلال مداخلة استضافته ببرنامج "بنوك واستثمار"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هناك رقم معلن للجهة المقدمة للخدمة.. لكن إذا اتصل شخص من أي رقم حتى لو مختصر ولكن ليس الرقم المعلن أو المختصر فعلى العميل عدم التجاوب معه وإعطاءه أي معلومات أو بيانات".

وأشار إلى أن "هناك قطاع كامل يتولى الأمن السيبراني وتشرف عليه الدولة وذلك لتأمين جميع المعاملات المالية داخل القطاع المصرفي بالدولة"، منوها إلى أن التحول الرقمي من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والدوائر الحكومية.

وعن عمليات التعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني من جانب بعض العناصر التي تستهدف السطو على أموال المواطنين وحساباتهم، علق قائلا: "وسيلة الاتصال تكون من العميل للبنك وليس العكس، وإذا حدث اتصال من البنك أو البريد يكون من الرقم الرسمي المعتمد من البنك أو البريد".
كيف تقدم شكوى في البنوك إذا تعرضت للنصب الإلكتروني؟

يسعى الجهاز المصرفي لحماية عملاء البنوك من عمليات التعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني من جانب بعض العناصر التي تستهدف السطو على أموال المواطنين وحساباتهم؛ باعتبارها إحدى الممارسات التي تضر بسمعة وثقة المتعاملين مع البنوك.

ويشدد البنك المركزي المصري بصورة مستمرة على البنوك العاملة بالسوق المصرية من خلال إحكام رقابته وتأكيده الدائم علي اتباع كافة الاجراءات والتعليمات المتعلقة بتأمين حسابات وودائع العملاء بكل فرع بنكي ووفقا لما تتضمن التشريعات والأعراف المصرفية المتبعة.
ويوجه البنك المركزي المصري من منطلق مسئوليته ودوره الوطني علي تقديم التوعية اللازمة للمواطنين والمتعاملين مع البنوك بضرورة التأكد من هوية ممن يزعمون انتماءهم للبنوك وعدم الادلاء بأي معلومات شخصية تتسبب في اختراق حساباتهم الشخصية بخلاف التعليمات المستمرة التي تقوم بها البنوك.

وينشر موقع صدي البلد الاخباري، أبرز التعليمات الصادرة لحماية عملاء البنوك من عمليات الاحتيال وتقديم الشكاوي حال تعرضهم لتلك الممارسات أو التظلم من البنك الذي ينتمي له العميل.

الخطوة الأولى:
يقوم العميل بتقديم شكوى للبنك التابع له من خلال نموذج موحد داخل الفرع البنكي او عبر الموقع الرسمي للبنك إلي أن يتم البت في شكواه، وفي حالة عدم الرد يقوم العميل بتقديم شكواه للبنك المركزي المصري.
الخطوة الثانية:
يقوم العميل بتقديم شكواه للبنك المركزي تتضمن موضوع الشكوي وبياناته الشخصية ووسيلة الاتصال والمستندات الدالة .

الخطوة الثالثة:
بعد تقديم الشكوي للبنك المركزي عبر الإدارة المختصة؛ يحصل علي رقم مرجعي خلال يومين عمل من تقديم الشكوي حتي يمكنه متابعة سيرها داخل الإدارة المختصة بالبنك أو من خلال الاتصال على الأرقام المعلنة.

الخطوة الرابعة:
يتم خلالها الرد على العميل خلال أسبوعين من تقديم الشكوي عدا الشكاوى المتعلقة بالمعاملات مع جهات خارجية مع وجوب إخطار العميل بالمدة اللازمة لدراسة الشكوى، بحسب ما نصت عليه تعليمات البنك الصادرة بشأن تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك؛ حيث ترد الوحدة المختصة كتابيا أو إلكترونيا علي الاجراءات وما تم خلال الشكوي و التحقق من المستندات والحالات الدالة.

وبحسب تعليمات البنك المركزي، فإنه يمكن للعميل تصعيد شكواه في حالة عدم رد البنك التابع له خلال أسبوعين أو في حالة عدم قبوله رد البنك الذي يتبعه مع توضيح أسباب عدم قبوله لذلك على أن يقوم البنك بإعادة النظر في الشكوى والرد عليه نهائيا خلال 15 يومًا عمل تتضمن المبررات اللازمة لذلك، وإخطاره بالتصعيد للبنك المركزي باعتباره حقا أصيلا له.

وفي سياق متصل تراجع حجم المطلوبات من القطاع العام للائتمان المحلي بصورة طفيفة بنهاية مايو الماضي إلي 151 مليار جنيه بعد أن كان 152.72 مليار جنيه في أبريل السابق له ومقارنة ب 154.72 مليار جنيه في مارس 2021.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن هذه المطلوبات شملت بندي الأوراق المالية والإقراض والخصم، لتبلغ 330 مليون جنيه و 150.612 مليار جنيه خلال مايو الماضي .
وذكر التقرير أن حجم المطلوبات للقطاع الخاص علي مستوي بندي " الأوراق المالية، الإقراض والخصم" بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 1.15 تريليون جنيه في أبريل السابق ومقارنة ب 1.12 تريليون جينه في مارس من نفس العام.
وسجلت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 543.5 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 543.2 مليار جنيه في إبريل 2021 ومقارنة ب 543.05 مليار جنيه في مارس من نفس العام.
وكشف التقرير عن وصول إجمالي الإئتمان المحلي بالعملة المحلية بنهاية مايو الماضي قد سجلت نحو 4.5 تريليون جنيه مقابل 4.461 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة ب 4.4 تريليون جنيه في مارس 2021.
ووصل صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي بالعملة المحلية ل 2.9 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 2.87 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة ب 2.82 تريليون جنيه في مارس من العام الجاري.