التعليم العالى: وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات.. تفاصيل

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انه بعد عدة طلبات إحاطة وأسئلة تقدم بها بخصوص المعاهد الهندسية الخاصة، تلقى مجلس النواب أول رد من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار في هذا الشأن.
وأرسل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ردا على أسئلة النائب إيهاب منصور بصدور قرار بإيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.
وأفاد وزير التعليم العالي أنه طلب موافاته بمدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10 % من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك اجراءات اختبارات المعادلة (والبداية بتطبيق مبدأ ألا يكون القبول فى المعاهد الخاصة للهندسة والتكنولوجيا بمجموع يقل عن 80 %).
وأوضح الوزير أنه يوجد فى مصر 54 معهد عالى للهندسة والتكنولوجيا , إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية تمنح درجة بكالوريوس الهندسة , بالاضافة الى الجامعات الدولية التى بدات تظهر فى مصر، ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالكليات والمعاهد الهندسية حوالى 45 الف طالب سنويا.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالى بدعم وتشجيع المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا على التحول تدريجيا لسد الفجوة فى الصناعة والتى تحتاج إلى تطبيقيين ( تكنولوجيين ) بجانب الأكاديميين ( المهندسين ) والبداية بزيادة جرعة التدريب العملى، وهو ما يعمل عليه حاليا 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا.
وأكد الوزير أن المجلس الأعلى للجامعات ينظر حاليا فى خفض الأعداد تدريجيا لتتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وتعليقا على رد الوزير، قال النائب إيهاب منصور إن هذه الاجراءات بداية مقبولة ويجب أن تتبع بخطوات اخرى تنفيذية.
وكان النائب إيهاب منصور قد تقدم مؤخرا بسؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بشأن المعاهد الهندسية، أشار فيه إلى أن أعداد الخريجين أكثر بكثير من الاحتياج الفعلي لسوق العمل وهو ما ينتج عنه بطالة واضحة، وقال في كلمته بمجلس النواب "لا تصدروا بطالة للمجتمع".
وبصفته نقيب المهندسين بالجيزة، قال النائب إيهاب منصور إن الأمر يحتاج إعادة مراجعة للمعاهد القائمة وكذلك تحديد حد أدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة فى حدود لا تزيد عن 2% من الكليات الحكومية.