لهم الحرية.. محمود المتيني: بعض الرافضين للتبرع بالأعضاء يقومون بالشراء عند الحاجة

علق الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، رفض البعض موضوع التبرع ب الأعضاء البشرية بعد الوفاة، قائلا:" لهم كامل الحرية".
وأضاف المتينى، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، قائلا:"بعض الرافضين للتبرع بالأعضاء يقومون بالشراء عند الحاجة".
وتابع: الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الاقلية الموافقة على التبرع بالأعضاء الموجودة كافية للغاية، مؤكدا أن القانون الذى صدر عام 2010 الخاص بهذا الشأن كله مميزات ومادة أو أثنين فقط تحتاج التعديل.
قدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،مقترح لحل مشكلة التبرع ب الأعضاء البشرية بعد الوفاة،ب تحديد وثيقة رسمية ،يثبت فيها المواطن، رغبته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، أو رفض التبرع بها كلا حسب رغبته وبحرية تامة.
وتابع قائلا:" المتبرع الحي يكون قريب، فقط، وبديله المتبرع المتوفى، وذلك لمنع الممارسات السلبية فى هذا الشأن".
وأضاف : تحديد مراكز حكومية جامعية للتشخيص فى البداية، لافتا إلى أن موقف نقل الأعضاء فى مصر، جيد ولكنه مجمد على على نفس الوضع منذ 20 عاما، حين بدأت عمليات نقل الكبد.
وقال المتينى،أن المتبرع المتوفى الجديد، أو الميت الإكلينيكي هو العمود الفقرى لزراعة الأعضاء.
وأكد رئيس جامعة عين شمس أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة دعوى يجب تعميمها.
ودعم رئيس جامعة عين شمس وصية الدكتور عوض عباس رجب، استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ، بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالتبرع بأحد أعضائه فور وفاته والذى قال "أوصى اسرتى وانا فى كامل قواى العقلية أوصى اسرتى بالموافقة على التبرع بإى جزء من جسدى عقب الوفاة مباشرة، لصالح أى إنسان يحتاج هذا الجزء".
وكان كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم التبرع بالأعضاء عقب الوفاة.
وأكد الدكتور أحمد كريمة، "يجوز نقل أعضاء وأنسجة تتجدد مثل الدم، الجلد، الشعر وما أشبه ذلك، إذا أن هذا النقل لا يؤدى إلى أي ضرر للمنقول منه أو المنقول إليه".
وتابع الدكتور أحمد كريمة: يحرم نقل الأعضاء التى تؤدى إلى وفاة المنقول منه كالقلب وما أشبه، يحرم نقل الأعضاء الثنائية التى تجعل المنقول منه ناقصا أو مشوها؛ مثل العينين والأذنين، ويحرم نقل الأعضاء التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية مثل الخصيتين.
وأضاف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، يحرم بيع الأعضاء؛ لأن أعضاء الإنسان ليست للتعاقد.