غرفة صناعات مواد البناء تبحث توطين صناعة الرخام والجرانيت بأسوان

عقدت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبدالحميد لقاءا مع نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في توطين صناعة المحاجر والجرانيت بمحافظة أسوان .
حضر اللقاء الدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي لمحافظ أسوان، ومحمد رشوان، وعبد الرحمن نور أعضاء غرفة صناعات مواد البناء والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.
التموين: 2437 محلا تشارك في الأوكازيون الصيفي
للموظفين الحكوميين.. اعرف موقف استحقاقك للترقية والحافز المادي من هنا
ورحب احمد عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالشراكة بين محافظ أسوان والغرفة في وضع حلولا للتحديات والمشكلات التي تواجه محاجر أحمر واسود أسوان، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي حققها المؤتمر السنوي للغرفة علي أرض أسوان والاستجابة الفورية من محافظ أسوان أشرف عطية لمطالب الغرفة.
واضاف عبدالحميد، أن محافظة أسوان هي الأصل في صناعة الرخام والجرانيت وعائلة المحاجر لإرث أكثر من 4الاف سنة، مشيراً إلى أهمية جذب الاستثمارات المحلية الي المحافظات التعدينية لتصنيع الخامات المحجرية والحفاظ على العمالة المصرية وصناعات المحاجر الوطنية من توغل العمالة الصينية وإساءت استغلال واستخراج الشركات الصينية للثروات المحجرية.
وقال رئيس غرفة صناعات مواد البناء، إن رؤية الغرفة لتوطين صناعة المحاجر ترتكز علي دعم محافظة أسوان لتصبح عاصمة الرخام والجرانيت في مصر والوطن العربي في مجال التصنيع والتصدير، مشيراً أن اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء يمتلكان المقومات الأساسية لتعميق صناعة المحاجر من خلال الشركاء الفاعلين ومنهم مكتب الإلتزام البيئي بالاتحاد والشراكة مع مركز تحديث الصناعة والبنك الأهلي المصري والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واكد ان مجلس إدارة الغرفة يخطط لعقد لقاءا مع محافظ أسوان لدراسة توطين صناعة المحاجر بأسوان واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الصناع المصريين خلال شهر سبتمبر المقبل،موضحاً الاهمية الاقتصادية والاجتماعية من إنشاء منطقة صناعية ولوجيستية لصناعات المحاجر بما يعزز من التعاون بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة والشركة الوطنية للمحاجر ومحافظ أسوان للعمل علي زيادة القيمة المضافة من تصنيع البلوكات.
واضاف، كما تقوم الغرفة باعداد دراسة إقتصادية عن الاثار السلبية للعوائد المالية وخسائر فرص التشغيل علي المدي البعيد جراء الاستغلال الخاطئ للشركات الصينية في استخراج الخامات المحجرية واستبدال العمالة المصرية بالعمالة الصينية، وذلك بداية من قرار رسم الصادر في نهاية 2009 الي 2020 بما يهدف لإنقاذ صناعة المحاجر الوطنية.

من جانبها أعلنت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، إنشاء مدينة الرخام والجرانيت علي مساحة 650 فدانا بالقرب من طريق العلاقي بأسوان، فضلا عن انشاء منطقة لوجيستية علي مساحة 153 فدانا علي طريق كركر ابو سمبل.

وقالت أبو زيد، ان محافظة أسوان بالشراكة مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ستعقد مؤتمرا بالقاهرة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل وذلك للاعلان عن المخطط العام لمشروع مدينة الرخام والجرانيت المزمع إنشاؤها لتصدير الصناعات المحجرية والصناعات الوطنية المختلفة.

واوضحت نائب محافظ أسوان، أن المرحلة الأولى من مدينة الرخام والجرانيت تقام على مساحة 450 فدانا وتهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية لتوطين صناعة الرخام والجرانيت وزيادة القيمة المضافة للخامات المحجرية وتصديرها من خلال منطقة أشبه بالمنطقة الحرة وتمثل نقطة تبادل للبضائع بين مصر والسودان.

وأشارت ان المشروع يتضمن العديد من المناطق الحرفية الجاهزة، لجميع القطاعات الصناعية ومنها الصناعات الهندسية والغذائية وصناعات مواد البناء المختلفة، مضيفة، فيما تتضمن المنطقة اللوجيستية مدينة تجارية علي مساحة 97 فدانا وقرية للبضائع وسوق للجملة علي مساحة 56 فدانا تشمل مناطق خدمية مثل خدمات التخليص الجمركي والبنوك والفنادق وقرية للبضائع وهناجر لتخزين السلع الإلكترونية.
واكد الدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي لمحافظ أسوان، أهمية تفعيل الشراكة والتعاون بين المحافظة وغرفة صناعات مواد البناء في الترويج لفرص الاستثمار في محاجر أسوان، والمساهمة في مرحلة التخطيط والتصميمات الخاصة بإنشاء مدينة الرخام والجرانيت، موضحاً أنه سيتم تسويق قرية البضائع ضمن المنطقة اللوجيستية بطريق كركر ابو سمبل من الشراكة مع وزارة النقل خلال مؤتمرا سيتم عقده خلال شهر سبتمبر المقبل.
وشدد الحضور علي أهمية وضع ضوابط للشركات الصينية في استغلال المحاجر بالطريقة المثلي من خلال إتباعها الطرق والقنوات الشرعية بما يهدف إلى خلق التكافؤ المطلوب والمنافسة العادلة بين الشركات الوطنية والصينية من خلال العدالة الضريبية بجانب الزام العمالة الصينية بتصاريح العمل حفاظاً على العمالة المصرية والمساواة في الالتزامات والحقوق.