إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة| فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى تقريرا باسم "إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة".

وذكر التقرير أن وزارة القوى العاملة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، لإطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة تنفيذا لمبادرات الرئيس، التي تهدف إلى حماية تلك الفئة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أنها تهدف للوصول إلى التأمين على نسبة 10% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021 ، أى ما يقرب من مليون عامل.
وتحقق المنظومة طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت وزارة القوى العاملة البدء في إجراءات التأمين الاجتماعى على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي ، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021 ، وسداد اشتراكه التأمينية.
وتُجرى وزارة القوى العاملة حملات حصر وتسجيل لأكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتى الآن على مستوى عدد من المشروعات القومية بالمحافظات، خلال الفترة الماضية، ويشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي، حيث تشارك في حملات الحصر مصلحة الأحوال المدنية، وتمنح العامل كل ذلك مجانا، وفي مواقع العمل دون الحاجة إلى الانتقال إلى أى جهة، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تستأنف وزارة القوى العاملة حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعتباراً من أول أغسطس القادم، مشيرة إلى أنه تم حصر ما يقرب من 16 ألف عامل غير منتظم، منهم ما يقرب من 11 ألفا بإحدى الشركات تمهيدا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبموجب البروتوكول، سوف يتم التعاون والتكامل بين وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتبادل قواعد بيانات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بجميع فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الطرفين بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين فيما يتعلق بالمنشآت المتعثرة وفقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال.