حماس وفتح يتفقان على الانتهاء من تشكيل حكومة الوفاق الوطنى خلال ثلاثة أشهر

أتفقت حركتا فتح وحماس - خلال اجتماعما بالقاهرة - على التشاور لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس "أبومازن" بعد شهر من الآن وفقاً لإتفاق القاهرة وإعلان الدوحة على أن يتم الإنتهاء من تشكيلها خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخه.
وقال الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسى لحركة حماس رئيس وفدها للحوار -فى تصريح له اليوم- إن حركتى حماس وفتح عقداً أمس اجتماعاً بمقر المخابرات المصرية، واتفق الطرفان على أن تكون اجتماعاتهما في حالة انعقاد دائم اعتباراً من تاريخه وحتى تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتحديد موعد الانتخابات وفقاً للجدول الزمني التالي:
أ- التنسيق مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لدعوة لجنة إعداد قانون إنتخابات المجلس الوطني للإنعقاد خلال أسبوع من تاريخه لمناقشة النقاط العالقة في القانون وتقديم الصيغة النهائية بعد التوافق عليها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرارها خلال أسبوع.
ب- إصدار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوماً بتشكيل لجنة إنتخابات المجلس الوطني بالخارج بالإتفاق مع كافة الفصائل خلال أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون الإنتخابات على أن تباشر هذه اللجنة عملها فور تشكيلها.
ج- تشكيل محكمة إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بنفس آلية تشكيل محكمة انتخابات المجلس التشريعي، على أن يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوماً بذلك.
د- إتفاق الطرفين على التشاور لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، الفلسطينية برئاسة الرئيس أبومازن بعد شهر من تاريخه وفقاً لإتفاق القاهرة وإعلان الدوحة على أن يتم الإنتهاء من تشكيلها خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخه.
ه - قيام الرئيس أبومازن بعد ثلاثة أشهر من تاريخه بإصدار مرسوم تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ومرسوم لتحديد موعد إجراء الإنتخابات.
و- قيام الرئيس أبومازن بدعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للإنعقاد بعد أسبوعين من أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة القسم أمام الرئيس، وذلك وفق ما سبق وأن تم الإتفاق عليه.
2- كما إتفق المشاركون على إستمرار العمل لتوفير التمويل والدعم اللازم لعمل لجنة المصالحة المجتمعية.
3- وفيما يتعلق بالحريات العامة بالضفة الغربية وقطاع غزة إتفق الطرفان على قيام مصر بدعوة لجنتي الحريات العامة في الضفة والقطاع خلال "15" يوما لمناقشة أوضاع الحريات العامة وإعداد تقرير لعرضه على أول إجتماع قادم للطرفين، وذلك في إطار تهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات.