كشف هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، أن إصلاح شركات القطاع قائمة على 3 محاور أساسية أهمها التغيرات التشريعية الضامنة لاستدامة خطة التطوير والتى بدأت بقانون 185 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون 203 لسنة 1991 المنظم لعمل الشركات ثم اللائحة التنفيذية وأخيرا لوائح العمل داخل الشركات و التى بصدورها يكتمل المحور التشريعي. و قال وزير قطاع الأعمال العام فى حواره ل"صدى البلد " إن اكتمال المنظومة التشريعية يمكنا من إدارة شركتنا بصورة صحيحة مثل القطاع الخاص وأصبحب مجالس إدارات الشركات حرة فى اتخاذ قراراتها. وأضاف توفيق ، أن المحور الثاني اعتمد على محاولة إصلاح الشركات والتى انقسمت إلى 3 فئات شركات سهلة و صعبة و أخرى مستحيلة الإصلاح وذهاب اى مجهود و تمويلات دون جدوى و نتيجة و يتم إغلاقها مشيرا الى أن الفئة الأخيرة تمثل عدد قليلة جدا من الشركات حيث تم غلق 3 شركات فقط . وأشار الى التمويل كمحور ثالث لخطة التطوير عبر التصرف فى الأصول غير المستغلة و نتيجة بيعها تم سداد نحو 33 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه ديون متعثرة وايضا تمويل خطط التطوير. وأوضح أن خطة تطوير شركات الغزل و النسيج لم تكن سهلة ، فهى سلسلة امداد تبدأ من زراعة القطن ثم الحليج ثم الغزل و النسيج و الصباغة و التجهيز و الملابس الجاهزة ثم التجارة، تم العمل على جميع الحلقات لضمان نجاح خطة التطوير وسيتم الانتهاء من 90 % من خطة تطوير شركات الغزل بنهاية 2022.
