نائب يثمن دور الخارجية في شرح قضية سد النهضة للدول الافريقية بمجلس الأمن

أشاد النائب علاء حمدى قريطم عضوٍ مجلس النواب بلقاء السفير سامح شكري وزير الخارجية مع مجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن في نيويورك والمكونة من كل من النيجر وكينيا وتونس لشرح الموقف المصري تجاه سد النهضة الاثيوبى.

وأكد علاء حمدى قريطم فى بيان له اصدره أهمية التحرك المصرى داخل مجلس الأمن وتوضيح جميع الحقائق بشأن تضرر مصر من سد النهضة الاثيوبى خاصة بعد الخطاب الذى قام بإرساله وزير الرى الاثيوبى للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية والذى أعلن فيه اعتزام اثيوبيا للبدء فى الملء الثانى لسد النهضة.

وأشاد النائب علاء حمدى قريطم برد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري فى الخطاب الرسمى الذى بعث به إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

كما أشاد علاء حمدى قريطم بارسال وزارة الخارجية للخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة غداً الخميس بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكان السفير سامح شكري قد توجه إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.
ويعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.