إيران تنفي صلتها بأي هجوم على واشنطن.. وتضع شرطا لوكالة الطاقة الذرية

نفت إيران اليوم السبت الاتهامات الأمريكية بدعم طهران للهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، ونددت بالضربات الجوية الأمريكية على مسلحين مدعومين من إيران هناك.

وشددت على نفي صلتها بأي هجمات تستهدف المواقع التي يتواجد بها جنودها، وذلك في وقتٍ صرح فيه أحد المسئولين الإيرانيين بأن بلاده تضع شرطًا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رابطة إياه برقع العقوبات، حسبما أفادت وسائل إعلام متفرقة.

يوم الثلاثاء ، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي أنها استهدفت الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق بضربات جوية لردع المسلحين وطهران عن شن أو دعم المزيد من الهجمات على الأفراد أو المنشآت الأمريكية.

خطأ واقعي
ورد مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي على هذه الاتهامات، قائلا: "أي ادعاء ينسب إلى إيران.. أي هجوم ينفذ ضد أفراد أو منشآت أمريكية في العراق هو خطأ واقعي ويفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الأصالة والموثوقية"، بحسب وكالة الانباء الرسمية ايرنا.

بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ، يجب إبلاغ مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا على الفور بأي إجراء تتخذه الدول دفاعًا عن النفس ضد الهجوم المسلح.

وأبلغت واشنطن الأمم المتحدة أن الضربات الجوية أصابت منشآت تستخدمها الميليشيات التي يُلقى باللوم عليها في سلسلة متصاعدة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ ضد القوات الأمريكية في العراق.

لكن رافانتشي قال: "الحجة الأمريكية بأن مثل هذه الهجمات نفذت لردع ... إيران وما يسمى بالميليشيات المدعومة من إيران عن شن أو دعم المزيد من الهجمات ... ليس لها أساس واقعي أو قانوني ، وهي مجرد تلفيق وكذلك تفسير تعسفي للمادة 51 ".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية عن رافانتشي قوله في رسالة "إن هجمات الولايات المتحدة نفذت في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

شرط إيراني على الوكالة الذرية

صرح مندوب روسيا في فيينا بأن هناك "توقع باستعادة الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات قريبا"، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على تسجيلات المواقع النووية الإيرانية لأنه يسمح بتجنب المشكلات، مؤكدًا على ضرورة استمرار عمل كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية.

من جانبه، ذكر مسئول إيراني كبير لشبكة "CNN" بأن "طهران تخطط لمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراجعة لقطات فيديو لبعض المواقع النووية، حتى إنقاذ الاتفاق النووي".

وأشارت "CNN" إلى أن "هذا القرار يشكل ضغطا على المحادثات الجارية في فيينا، والتي تسعى لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال لاتفاق 2015"، موضحة أن المسؤول الإيراني قال: "إذا نجحت المحادثات، ستعرض إيران بالتأكيد الأشرطة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقاسم الأشرطة يعتمد على الطريقة التي ستمضي بها المفاوضات..مفتاح السؤال هو الاتفاق..إذا اتفقوا على شيء، سيفتح الباب للتعاون والتفاهم الأفضل بما في ذلك في مجال الشفافية".
ورفض المسؤول الإيراني أي فكرة مفادها أن "منع وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي قد يمنع إبرام صفقة"، لافتا إلى "حقيقة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتمكن في النهاية من رؤية اللقطات الكاملة بمجرد الاتفاق على صفقة تعيد الولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي".

ومع ذلك، ونظرا للطبيعة الدقيقة للشهر المقبل، هناك بعض المخاوف من أن قرار إيران بمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مقطع الفيديو قد يعرض المحادثات للخطر في لحظة حرجة، بحسب "CNN".

وأكدت طهران أنه "في حال عدم تمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستكون علاقة إيران مع الوكالة على أساس اتفاقية الضمانات، وأنها لن تقبل بالتزامات خارج ذلك".

مباحثات استنزافية
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "لا نريد لتمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية أن يحول مباحثات فيينا إلى مباحثات استنزافية"، مشيرا إلى أنه "يمكننا التحدث عن اتفاق في فيينا، عندما يتم التوصل إلى تفاهم حول كل القضايا".

وأردف: "لم نتخذ أي قرار بشأن تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحن ندرس كل الخيارات".

وأضاف ربيعي: "لسنا على عجلة للتوصل إلى اتفاق في فيينا، وسنواصل المباحثات حتى تحقيق النتائج"، مؤكدا أن "طهران اتخذت قرارها بشأن مباحثات فيينا، وأنه يتعين على الطرف المقابل، بخاصة واشنطن، اتخاذ قراره".

وأكمل: "أي اتفاق ينبغي أن يشمل رفع كافة العقوبات الاقتصادية عن إيران"، لافتا إلى أن "طهران تفاوضت على كل ما ينبغي التفاوض عليه، وأن المواقف واضحة للطرفين، وحان الوقت للطرف المقابل لاتخاذ القرار".