بعد تصريحات الرئيس التركي.. أردوغان بين الأزمات الاقتصادية الطاحنة وتخبط سياساته الخارجية

بعد صمت دام طويلا للرئيس التركي، ومحاولته هو ورجال دولته في استمالة العالم بتصحيح المسار التركي في ليبيا وعلاقته بمصر ودول الجوار اليونان وقبرص، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليعلن صراحة بأن الوجود التركي في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق المتوسط سيستمر.
وفي لهجة تصعيدية للأزمات القائمة في المنطقة، أكد الرئيس التركي خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا أن أنقرة ستنتزع حقوقها المشروعة وستستمر في التنقيب بشرقي المتوسط ومحيط قبرص.
تطبيع مجاني
وفي هذا الشأن قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والباحث في الشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرغب في الحصول على تطبيع العلاقات بينه وبين مصر بشكل مجاني، دون تقديم أي إجراءات لبناء الثقة وإثبات حسن النية.
مناورة بالملفات
وأوضح عبدالفتاح خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن تركيا تناور وتتلاعب بالملفات العالقة بينها وبين مصر بغرض الاستهلاك المحلي مثل ملف تسليم قيادات الإخوان للقضاء المصري، ووقف قنواتهم الاعلامية في تركيا، بجانب أنها لم تحقق أيضا أي تقدم على صعيد الملف الليبي وسحب المرتزقة، والملف السوري والعراقي.
وأضاف عبد الفتاح أن أردوغان كشف عن وجهه الحقيقي وإن تصريحاته بشأن عدم التراجع في شرق المتوسط وليبيا ولا أي مكان آخر تدل على حقيقة الموقف التركي الذي يسعى للتطبيع مع القاهرة وفي المقابل لا يعطيها شئ.
أسباب التصريحات
وأكد الباحث في الشأن التركي أن أسباب تلك التصريحات تعود إلى نقطتين وهما أن الرئيس التركي يظن أن تركيا دولة عظمى ومن المفترض أن تتعامل معها مصر وباقي الدول كما يتعاملون مع أمريكا بمعنى أنها تريد تطبيع العلاقات دون قيد أو شرط.
تعليق ساخر ل مصطفى بكري على تصريحات رئيس مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. فيديو
السقوط السياسي
وأشار إلى أن السبب الثاني هو الوضع السياسي الداخلي للرئيس التركي الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير، وبالتالي فإن انسحاب أنقرة من ليبيا وسوريا وشرق المتوسط، دون تحقيق أي مكاسب وانجازات ستؤدي إلى سقوطه سياسيا بشكل نهائي لأن سياسته الخارجية كبدت الاقتصاد التركي تكاليف هائلة جراء العمليات الموجودة في ليبيا وسوريا والمتوسط وكانت دون جدوى.
محاسبة أردوغان
ولفت إلى أن الانسحاب من تلك المناطق بدون اي انجازات يعرضه للمحاسبة والمساءلة بسبب إهدار المال التركي في ظل الاقتصاد المتدهور، موضحا أن أقل عقاب له هو أن يفقد منصبه وربما يحاكم ويحاسب على تلك الأخطاء، لذلك هو لا يريد التضحية بشكل شئ بهدف استكمال خطواته إلى النهاية للحصول أي مكسب يحسّن به أوضاعه السياسية والاقتصادية الداخلية التي أصبحت متدهورة للغاية.