أول تعليق ل عبير موسى بعد صفعها في البرلمان التونسي

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسى، اليوم الأربعاء، أن العنف الذي تعرضت له في البرلمان التونسي، ليس غريبا على هذا المجلس.
الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن تضامنه مع عبير موسى
لحظة صفع عبير موسى داخل البرلمان التونسي
وقالت عبير موسى، في تصريحات ل"العربية" السعودية، إنها يتم منعها من دخول البرلمان التونسي، بأمر من رئيس حركة النهضة التونسية الإخوانية راشد الغنوشي.
وأضافت أن الغنوشي قد جند أشخاصا؛ من أجل منعها من دخول البرلمان التونسي، وذلك في أول تصريحات عقب تعرضها للصفع داخل البرلمان التونسي.
وأوضحت: "أريد مواصلة عملي رغم الاعتداء علي في البرلمان، والغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس".
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاعتداء على عبير موسى ما هو إلا عنف موجه ضد المرأة، وأن الاعتداء على عبير موسي هو اعتداء على كل النساء في تونس.
كما حمل الاتحاد المسؤولية رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في حادثة الاعتداء على عبير موسي.
فيما أدانت وزيرة المرأة في الحكومة التونسية هذا الاعتداء، وطالبت برفع الحصانة عن صبحي سمارة ومحاسبته.
واعتدى النائب صحبي سمارة من ائتلاف الكرامة الإخواني، اليوم الأربعاء، ب"الضرب" على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان التونسي مما أثار استنكار عدد كبير من النواب.
وتطاول النائب الإخواني صحبي سمارة، على "عبير موسي"، بيده، أمام أنظار النواب داخل البرلمان التونسي، وأمام وزيرة المرأة في الحكومة التونسية؛ وهو ما أثار قلقا كبيرا لدى الجمعيات الحقوقية في تونس.
سبب الاعتداء على عبير موسى
واعتدى "سمارة" على عبير موسي؛ بسبب اعتصامها داخل البرلمان التونسي، لمنع اتفاقية بين تونس وصندوق قطر للتنمية، باعتبارها "اتفاقية تضرب السيادة التونسية، وهدفها غسل الأموال".
وقالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية، إن "كتلة الحزب تعتصم بمنصة البرلمان التي يعتليها ممثل الإخوان ويريد من خلالها بيع تونس".
وأضافت أنه "سيتم اليوم انعقاد مكتب المجلس، ونطالب نواب الكتل المحسوبة على القوى المدنية بالحضور والوقوف امام هذا المشروع المقرر إبرامه مع صندوق قطر للتنمية ".
وتابعت أن "اتفاقية إسناد مقر لصندوق قطر للتنمية؛ هي عبارة عن عقد إذعان لا يحترم السيادة الوطنية ومصلحة الاقتصاد التونسي"، بحسب قولها.
وأوضحت أن "الاتفاقية ستجعل تونس دولة راعية لتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وأن صمت النواب، يعتبر مشاركة في الجريمة مع الإخوان، وإفساح المجال لاستعمار تونس.