اتفاقيات تعاون مشتركة.. سمير ناس : مصر شريكا استثماريا وتجاريا مهما للبحرين

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن القطاع الخاص البحريني يحرص كل الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية مصر العربية التي تعد شريكا استثماريا وتجاريا مهما للبحرين، مشيداً بتميز العلاقات الأخوية البحرينية المصرية ومتنتها في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

العلاقات المصرية البحرينية في أزهى عصورها
وأشاد رئيس غرفة البحرين لدى لقائه مع ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية، بالنتائج المثمرة لزيارة وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين الأخيرة للقاهرة وما نتج عنها من اتفاقيات تعاون مشتركة بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكداً أن الغرفة تتابع باهتمام بالغ كل ما تم التوافق حوله مع الجانب المصري وأن هناك اتصالات مكثفة بدأت فعلياً بين الجانبان لتنسيق الرؤى وتوحيد الجهود للمضي قدماً نحو تنفيذ كافة الاتفاقيات الثنائية.

تنسيق مصري بحريني لدعم اقتصاد البلدين

وشدد على أهمية مواصلة عقد الاجتماعات الثنائية بين "المنامة والقاهرة" لما لها من أثر كبير في تعزيز العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبان في مختلف المجالات لا سيما في التوجه نحو توفير احتياجات السوق الخليجي من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، داعياً لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية في كلا البلدين بما ينعكس بالإيجاب على مصالح البلدين والشعبيين الشقيقين.
وبدوره، قال السفير المصري لدى مملكة البحرين، السيد ياسر شعبان إن القطاع الخاص المصري مستعد للدخول في شراكات مع الجانب البحريني في مجالات الصناعات الدوائية والعلاجية وفي مقدمتها مراكز علاج وزراعة القولون والكبد والمخ والأعصاب لما تمتلكه بلاده من خبرات علمية وعملية في هذه القطاعات، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل على تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيداً بما تتميز به المملكة من نظام بيئي داعم ومحفز للاستثمار، داعياً في الوقت ذاته القطاع الخاص البحريني للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر .
وأعرب السفير عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع مملكة البحرين والوصل بها إلى التكامل، مرحبا في ذات الوقت بآليات التنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة التجارة والصناعة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية خلال اللقاءات الأخيرة التي جمعتهم بالقاهرة، لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، داعيا إلى تكليل الجهود والمخرجات بتوقيع المزيد من مذكرة التفاهم بين الجانبان لفتح آفاق أوسع من العمل المشترك.

وفد بحريني في القاهرة لهذا السبب

وأوضح أنه يولي اهتماماً كبيراً بما أسفرت عنه زيارة وفد غرفة البحرين للقاهرة، ويتابع كافة الخطوات بشكل مستمر للتنسيق بين الجانبان من أجل البدء في وضع خارطة طريق نحو تنفيذ ما تم التوافق حوله، وفى مقدمته مقترح وزارة التجارة والصناعة المصرية بأن تكون البحرين ممراً للبضائع المصرية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً أن تلك الخطوة سوف تسهم في زيادة الحركة التجارية بين البحرين ومصر وتفتح العديد من مجالات العمل الأخرى في كلا البلدين.
وفى نفس السياق، أكد النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي خلال اللقاء على أهمية ترتيب الأوليات في العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، والاستثمار الأمثل للوقت من الجانبين، والعمل الدؤوب والجاد من أجل تحقيق نجاحات يمكننا البناء عليها، مشيراً إلى أن السعي نحو تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى العمل على تنشيط الصناعات الدوائية يأتي على رأس أولويات العمل في هذه المرحلة.