أبرزها إطلاق برامج توعية.. أبرز اختصاصات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

وضع القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تعريفا جامعا للمخلفات البلدية، بأنها المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية وغيرها من المخلفات التى تكون مماثلة للمخلفات المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها على النحو الذى توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يستعرض "صدي البلد" اختصاصات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في السطور التالية:

نص القانون علي أن تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسؤولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:

1- إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني.

2- تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها ، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.

3- الرقابة علي تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية و معاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.

4- ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

5- إعداد وتقديم برامج للتوعية الخاصة بمجالات إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهاز.

6- وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وحل المشاكل التي تعوق تنفيذها وتحديثها ومراجعتها ، وتكون تلك الخطة ملزمة فور اعتمادها من الجهاز.

7- ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بتقديم تقرير إنجاز ربع سنوي يوضح ما تم تنفيذه في ضوء الخطة المحلية الرئيسة للمخلفات البلدية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأساسية التي يجب توافرها في تلك الخطة والجهة المختصة بنشرها بعد اعتمادها، و طريقة نشرها، والمدة اللازمة للانتهاء من إعدادها وتحديثها.