ننشر جدول زيادة المرتبات 2021 - 2022 للقطاع الحكومي والخاص

زيادة المرتبات 2021 .. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتصف مارس المنقضي، ب زيادة المرتبات 2021 وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي 37 مليار جنيه، وطالب بجوار زيادة المرتبات 2021 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وذلك قبل أن يعلن المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات 2021 للقطاع الخاص في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور اليوم، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك ، بدءً من أول يناير 2022.
زيادة المرتبات 2021 - 2022
كما وجه الرئيس السيسي أيضا خلال مارس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه و زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه ، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
مرتبات الموظفين
جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021
وبناء على قرار الحكومة، فقد جاء جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021 كي يحصل أصحاب الدرجات الوظيفية المختلفة على زيادات مالية نرصدها عبر السطور التالية بناء على جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021 الجديد:
ومع جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021 فقد تقرر رفع الحد الأدنى للأجور فأصبح من يتقاضى 2000 جنيه الحد الأدنى للأجور قبل القرارات الأخيرة 2400 جنيه، وذلك لموظفي الدرجة السادسة.
أما موظفي الدرجة الخامسة والذين كانوا يتقاضون 2200 فبحسب جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021 فقد أصبحت رواتبهم بعد زيادة يوليو 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة، وموظفي الدرجة الرابعة زادت رواتبهم بحسب جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021 من 2400 إلى 2880 جنيهًا.
وشهدت رواتب موظفي الدرجة الثالثة، بحسب جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021 زيادة فبعد أن كانوا يتقاضون 2600 أصبح راتبهم 3120 جنيهًا، في حين زادت رواتب موظفي الدرجة الثانية 3000 إلى 3600 جنيه، على أن يحصل موظفي الدرجة الأولى 4200 جنيه بعد أن كانوا يتقاضون 3500.
أما الموظفين في درجة مدير عام، فبحسب جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021 فقد ارتفع راتبهم من 4000 إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ليرتفع موظفي الدرجة العليا من 5000 إلى 6000 جنيه للدرجة العالية، في حين ارتفعت رواتب الدرجة الممتازة من 7000 إلى 8400 جنيه.
مرتبات الموظفين
جدول زيادة المرتبات 2021
وبحسب قرار الحكومة والخاصة ب جدول زيادة مرتبات 2021 فأن السطور التالية نستعرض فيها جدول زيادة المرتبات 2021 حسب الدرجة، حيث جاء جدول زيادة المرتبات 2021 كما يلي:
جدول مرتبات الموظفين يوليو 2021
1- 8400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
2- 6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.
3- 4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها.
4- 4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها.
جدول مرتبات الموظفين
5- 3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها.
6- 3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
7- 2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها.
8- 2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها.
9- 2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
مرتبات الموظفين
جدول المرتبات الجديدة 2021
وقررالمجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، جدول المرتبات الجديدة 2021 وتحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، بواقع 2400 جنيه شهريا ، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، حيث سيتم استثنائها من جدول المرتبات الجديدة 2021 .
على أن يعمل جدول المرتبات الجديدة 2021 مطلع العام المقبل ، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .
كما أقر المجلس مع جدول المرتبات الجديدة 2021 صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
مرتبات القطاع الخاص
حضر الاجتماع محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط؛ مستشار المجلس القومى للأجور وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وعن اتحاد عمال مصر مجدي البدوي وعماد حمدي نائبا رئيس الاتحاد ، والدكتور محمد الفيومي عن الغرف التجارية ، ومحمد السويدي عن اتحاد الصناعات، ووجدي الكرداني عن اتحاد الغرف السياحية واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وومحمد سامي سعد عن اتحاد مقاولى التشييد والبناء.
بحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021 /2022 بما نسبته 3٪؜ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7٪؜ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها، كما تم الاتفاق - وبناء علي توصية لجنة الاجور والعلاوات برئاسة السيد محمد سعفان وزير القوى العامله - أن يكون الحد الأدني للأجور 2400 جنيه يتم تنفيذه من يناير 2022.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدني للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات، علي رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور ، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء علي المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها .
يشار إلى أن المجلس القومى للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة .