أحمد دياب: أزمة تعاطي المخدرات حرب تواجه الدولة.. والتصدي لها ضرورة

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه يهدف إلى معالجة كثير من المشكلات ويصب في مصلحة المواطنين.
اقتراحات النواب تناقش حل مشكلات الدوائر بالمحافظات
نقل النواب تناقش أزمة النقص الحاد في وسائل النقل العام بدمياط.. غدًا
وأضاف النائب أحمد دياب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أننا في حاجة للقضاء على تعاطي المخدرات للموظفين في الدولة، موضحا أن تعاطي المخدرات يؤثر على الجميع، وليس الشخص المتعاطي فقط، وبالتالي القانون يعُد في غاية الأهمية.
وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشكلة المخدرات من المشاكل الخطيرة التي تواجه الدولة المصرية، حيث أنها بمثابة حرب ضد الدولة المصرية لتاثيرها السلبي على الشباب والمجتمع، لافتا إلى ضرورة معالجة هذه المشكلة والعمل على زيادة مراكز إعادة التأهيل، وتعظيم دورها وتفعيله بشكل يضمن حلول فعالة وسريعة .
أوضح النائب أحمد دياب ، إلى أنه بعد تصديق الرئيس على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، يجب أن يكون هناك حملات إعلامية موسعة تبين مخاطر المخدرات وتأثيراتها السلبية، وما قد تؤول بصاحبها في النهاية.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتم عزل الموظفين متعاطي المخدرات
ويقضي هذا القانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال ثبوت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، حيث يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.
كما استهدف القانون توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل للمخدرات بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وطبقا للقانون فإنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل المفاجئ بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلهاِ أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.