إطلاق كتاب يوثق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

تُطلق وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، /الثلاثاء المُقبل/ من كلية لندن للاقتصاد كتابًا يوثق تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تم إعداده من قبل الدكتورة رانيا المشاط، ورنده حمزة مُساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة.
ويُسلط الكتاب الضوء على تدشين وزارة التعاون الدولي إطارًا مؤسسيًا للدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، يعمل على توطيد علاقات مصر الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كما يعد الكتاب ترويجًا عالميًا للتجربة المصرية الناجحة في العمل الإنمائي، وإتاحتها كمرجع يمكن الاستفادة منه على مستوى الدول النامية والناشئة الأخرى لتبادل المعرفة ونقل التجارب.
كما يعرض الكتاب المنهجيات الدولية الحديثة في مجال التعاون الدولي والعمل الإنمائي، وكيف استطاعت وزارة التعاون الدولي تطبيق وتنفيذ هذه المنهجيات في مصر، بما يعظم من أثر الشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، ويُسرع وتيرة تنفيذ رؤية التنمية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وتُعقد الفاعلية الدولية لإطلاق الكتاب بمشاركة مينوش شفيق، مدير كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بيرجلوف كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل تُطلق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخارطة الكاملة لمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تعرض كافة تفاصيل محفظة التمويل الإنمائي التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار مقسمة على 377 مشروعًا، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وتتيح خارطة مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، التعرف على المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار كل هدف، بالإضافة إلى شريك التنمية الذي يمول المشروع، والقطاع التنموي، والجهة المستفيدة سواء من القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن إمكانية معرفة توزيع المشروعات الممولة من شركاء التنمية في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية.