مدبولي يكلف الوزراء بتقديم كافة التيسيرات والمحفزات لبدء تقنين مركبات التوك توك..ونواب: الدولة تسعي لحماية قائديه اجتماعيا ..ومطالب بتحديد أماكن السير وسن القيادة

برلماني : الدولة تستهدف منح قائدي التوكتوك معاشا وتأمينا اجتماعي
برلمانى يطالب بتحديد أماكن سير التوكتوك وسن القيادة
محلية النواب : اصرار الحكومة علي تقنين أوضاع التوكتوك يحقق الأمان بالشارع المصري



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع ضرورة على أهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.
وأشار السفير نادر سعد، إلى أن المناقشات أوضحت أن عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء : سيتولى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.
وأوضح السفير نادر سعد، أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للإنتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.


وعن تكليفات مجلس الوزراء حول هذا الأمر اثني نواب البرلمان علي جهود الدولة في تقنين اوضاع التوكتوك والحد من انتشار الجرائم المتعلقة به ولك بدءا من التراخيص، مؤكدين ان تطبيق ذلك يعمل علي تحقيقق الامن بالشارع المصري.

وقد قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن تكليف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع التوكتوك يأتي في إطار مواجهة التداعيات الناتجة عن الاستخدام السلبي لمركبة التوكتوك، معقبا " اصبح آفة العصر والظروف الحالية تستوجب علينا وضع حل جذري و أمن لاستخدامه".

ناشد " الشوربجي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، بضرورة معاملة التوكتوك مثل سائر المركبات من حيث الرخصة المرورية وتحديد أماكن السير المخصصة لهم، لافتا إلي أنه يفضل عدم سيره بالشوارع الرئيسية أو تواجده بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

و طالب البرلماني، بتحديد السن القانوني الذي يسمح بقيادة مركبة التوكتوك والذي لا يقل عن 18 عاما، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في زيادة أعداد الأطفال التي يتم استغلالها في العمل به مما يكن من شأنه تعرضهم للمخاطر، كما سيساهم ايضا هذا الاجراء في تحقيق الانضباط والامن بالشوارع والمدن.

وتابع النائب، تعتبر خطوة احلال التوكتوك بسيارة " ميني فان" احد الحوافز التي تقدمها الدولة للمواطنين خاصة انها وسيلة نقل جماعية وحضارية.

فيما ثمن النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، قرار الدكتور مصطفي مدبولي بتكليف الوزارات المختصة بتقنين أوضاع التوكتوك حيث يعتبر ذلك استجابة سريعة لمطالب المواطنين، معقبا " التوكتوك أصبح من الظواهر القاتلة والخطيرة بالمجتمع ونعتزم ضبط استخدامه حاليا".

أكد " يحي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن الحكومة تستهدف دمج قائدي التوكتوك بمظلة الحماية الاجتماعية وذلك بتوفير معاش وتأمين اجتماعي لهذه الفئة، لافتا إلي أن خطة التقنين تستند إلي حوافز ومزايا من شأنها تشجيع المواطنين علي الترخيص.

و أضاف أمين لجنة القوي العاملة، أن إحلال التوكتوك بسيارات " ميني فان" ضمن خطة الدولة في توطين صناعة سيارات الغاز والتي تتميز بإنخفاض تكلفة الانفاق المتعلقة بتموينها وغيرها من التفاصيل.

ومن جانبه قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن التوكتوك أصبح جزء من انتشار الجرائم بإختلاف أنواعها ويشكل خطرا علي المجتمع المصري وذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات تضم كافة التفاصيل المتعلقة بتحديد هوية السائق ومن ثم يصعب علي الجهات الأمنية رصده حال وقوع جريمة ما.

أكد " درويش" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن الدولة لديها إصرار شديد في تقنين أوضاع التوكتوك وأهمها حتمية السير بالترخيص القانوني والذي من شأنه دحر كافة السلوكيات السلبية من قبل سائقيه، معقبا " تعتبر هذه الخطوة احد جهود الدولة في تحقيق الأمان داخل الشوارع والمدن".

ولفت أمين لجنة الإدارة المحلية، إلي أن إحلال التوك توك بسيارة " الميني فان" تأتي في إطار خطة الدولة التنموية حول اتجاه ايجاد الغاز الطبيعي محرك للسيارات وذلك بديلا للبنزين والسولار، وذلك من أجل توفير العديد من النفقات فضلا عن كونه مورد نظيف وصديق للبيئة.