صندوق مكافحة الإدمان يسلم دفعة جديدة من المتعافين شيكات لتمويل مشروعاتهم.. ونواب: تهدف لاستغلال طاقتهم وتوفير مصدر دخل ثابت

نائب بالشيوخ يطالب مؤسسات المجتمع المدني بمعاونة الدولة في مكافحة الإدمان
برلماني: الحوافز التمويلية لمتعافي الإدمان تهدف لاستغلال طاقتهم في بيئة العمل
برلمانية: التضامن توفر مصدر دخل ثابت لمتعافي الإدمان بالمشروعات صغيرة
سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.

وبهذا الدعم يتمكن المتعافي من الإدمان من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم مثل مشروعات "سوبر ماركت، ومحل أجهزة منزلية وكهربائية" فى محافظات القاهرة والغربية والقليوبية.

وتقدمت سيدة تبلغ 60 عاما للحصول على قرض لإنشاء مشروع "سوبر ماركت " بعد تعافيها من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بسبب إساءة استخدامها للأدوية.
برلمانية: التضامن توفر مصدر دخل ثابت لمتعافي الإدمان بالمشروعات صغيرة
وزيرة التضامن تعرض ملف تنظيم الأسرة أمام صندوق الأمم المتحدة للسكان

وتم توفير الخدمات العلاجية للسيدة مجانا حتى التعافي ،حيث قامت بإعداد دراسة جدوى عن مشروع سوبر ماركت وقام الصندوق بتوفير التمويل اللازم للمشروع بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وسبق وتقدم العديد من الشباب والفتيات لإنشاء مشروعات صغيرة لهم بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن ،وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وأن قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 5 مليون و170 ألف جنيه حتى الآن.

كانت نيفين القباج، قد أعلنت عن استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال ال 5 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 50 ألفا و576 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 26 مركزا ب 16 محافظة بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة بمحافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح".

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1289 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات "الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير" نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الادمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41% .

وحول هذه الجهود أثني عدد من نواب البرلمان والشيوخ علي جهود الدولة في مكافحة الادمان ودحر ظاهرة المخدرات من اجل تحقيق الامن القومي للدولة، والحفاظ علي طاقات الشباب وصحتهم الجسدية والنفسية.

بداية، قال النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن هناك جهود واسعة من قبل وزارة التضامن الإجتماعي لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات بكافة أنواعها، حيث ظهر ذلك بالأونة الأخيرة من خلال الحملات الإرشادية التوعوية التي أطلقتها علي موقعها الالكتروني، معقبا " عايزين نستهدف أكبر عدد من الشباب والمراهقين من أجل التوعية بالمخاطر".

أكد " يحي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن منح صندوق مكافحة الإدمان، المتعافيين شيكات تمويلية لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتبر بمثابة مد يد العون لهذه الفئة ومساعدتها من التخلص من الأثار السلبية بإختلاف انواعها اجتماعية أو مادية مما يهدف إلي تحويلهم عنصر فعال ونشط ببيئة العمل المصري مما يعتبر استغلال لطاقات هؤلاء الشباب.
ولفت أمين لجنة القوي العاملة، إلي أن التعديلات الأخيرة لقانون الخدمة المدنية بشأن فضل الموظفين متعاطي المخدرات يأتي وفق اتجاه القيادة السياسية في مكافحة الإدمان بكل جهة من جهات الدولة ومن ضمنها الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن ذلك يهدف إلي تحقيق الجودة والكفاءة للأعمال المقدمة للمواطنين.
وتابع النائب، بشكل عام القضاء علي سلوكيات الإدمان والتعاطي من أهم متطلبات الوقت الراهن، فنحن بمرحلة إعادة بناء للإنسان بشكل كامل.
ومن جانبها أكدت النائبة هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن إعطاء المتعافيين من ادمان المخدرات فرص عمل من خلال الحوافز التي يطلقها صندوق مكافحة الادمان والتي تمثلت في منحهم شيكات تمويل لتدشين مشروعات صغيرة، تعد بمثابة جرعة إنعاش تعمل علي تمكينهم من مصدر دخل ثابت.

أضافت " رشاد" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن الدولة تعمل علي توفير حلول جذرية للقضاء علي ظاهرة المخدرات سواء من خلال مكافحة طرق الاتجار بها أو علاج متعاطيها، معقبة " و العلاج هنا لنا يقتصر علي كونه طبي بل يتسم بالشمولية أي إصلاح حياة المتعاطي بشكل أفضل وعلي كافة الأصعدة النفسية والاجتماعية والصحية".

و أشارت عضو لجنة حقوق الانسان، إلي أن خطة وزارة التضامن في دحر هذه الظاهرة تستند أيضا إلي تغيير الصورة الذهنية عن متعاطي المخدرات لدي الأخرين من أقرانهم، حيث يعيش المدمن أو المتعاطي وصمة عار بأنه مذنب ويتم نبذه من المجتمع، ولذلك نسعي لدمجه اجتماعيا وتوفير حياة كريمة لهم وذلك ضمن مبادئ حقوق الانسان التي تنتهجها الدولة المصرية.
فيما أثني النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، علي جهود القيادة السياسية ممثلة في وزاراتي التضامن والداخلية وذلك في مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات بإعتبار مواجهتها ضرورة واجبة تهدف إلي تحقيق الأمن القومي والسلم المجتمعي.

وناشد " عفيفي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية وغيرها بمعاونة الدولة في مكافحة الادمان وذلك من خلال إطلاق حملات طرق الأبواب والتي من شأنها نشر التوعية والتثقيف بمخاطر تعاطي المخدرات، فضلا عن معاونتهم في الاقلاع عن هذه السموم سواء كان ذلك عن طريق الحاقهم بمصحات علاج أو غيرها من الوسائل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن صندوق مكافحة علاج الادمان يهدف إلي دمج متعافي الادمان بالحياة الطبيعية للمواطنين وذلك عن طريق توفير فرص عمل بمشروعات متناهية الصغر من شأنها إعطائهم جرعة انعاش تمكنهم من مواصلة حياتهم المعيشية دون عوائق، معقبا " بنديهم بداية جديدة يكونوا مواطنين صالحين ومؤثرين بالايجاب علي المجتمع المصري".

وتابع النائب، علي جانب أخر تواصل قوات الأمن بوزارة الداخلية جهودها في رصد تاجري ومروجي المخدرات من أجل التضييق علي انتشارها داخل أرجاء الدولة.