أمين الفتوى: مصاريف الجنازة تدخل ضمن تركة الميت

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصاريف الجنازة تدخل ضمن تركة الميت، ويقصد بها مصاريف التكفين والتجهيز والدفن.
وأضاف ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، أن مصاريف الجنازة لو كان يقصد بها سرادق العزاء والنفقة المخصصة للقارئ الذي يقرأ في القرآن في هذا السرادق؛ فإنها لا تدخل ضمن مصاريف الجنازة ولا تخصم من التركة.
حكم توزيع التركة على الأبناء في حياة أبيهم.. الإفتاء تجيب
التصرف الشرعي لمن فاتته الفروض الخمسة.. الإفتاء توضح
حكم توزيع التركة بين الأبناء في حياة أبيهم.. سؤال ورد للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: لا تركة حال الحياة ولكن إذا أراد الأب أو الأم توزيع بعض أو كل ممتلكاتهما على الأبناء؛ فلا مانع من ذلك، ولكن ليست بنية التركة، ولكن على سبيل الهبة للأبناء، كما يجوز أيضا أن يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أكل حقوق الناس محرم شرعا ومن كبائر الذنوب.
وأضاف "وسام" خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" ردا على سؤال "ما حكم منع الإرث لسنوات طويلة؟" أن الفر من الميراث أو تأخيره حرام شرعا.
وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".
وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".
حكم تأخير توزيع الميراث
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".
رد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.