اقتصاد الإمارات|الإمارات تحصل على تأييد دول المنطقة لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

حصلت دولة الإمارات على تأييد الدول أعضاء اللجنة الإقليمية في منظمة السياحة العالمية لترشحها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للمرة الأولى، حيث سيتم التصويت على اعتماد عضويتها خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية الذي تستضيفه المغرب في شهر أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤس الدولة للاجتماع السابع والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالميّة الذي استضافته مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ومثل الدولة خلاله وفد رسمي ترأسه معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة.
اقتصاد الإمارات .. 1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
اقتصاد الإمارات| "فلاي دبي" تضيف شرم الشيخ إلى شبكتها المتنامية
وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن كلا من زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة بدول منطقة الشرق الأوسط حضروا اللقاء بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في اللجنة، والتي تضم المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والعراق، ولبنان، وليبيا، وسوريا واليمن.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة بروتوكولات السفر على مستوى العالم، والآليات التي تمكن من عودة الانتعاش للقطاع السياحي، كما تقرر أن تعقب جمهورية مصر العربية دولة الإمارات في رئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، والتي استمرت لدورتين متتاليتين وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، وتم كذلك في مؤتمر إنعاش السياحة الذي تم تنظيمه ضمن الفعاليات المصاحبة للاجتماع طرح معالم القرية السياحية على مستوى العالم.
وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي خلال كلمة دولة الإمارات الافتتاحية للاجتماع: "إن قطاع السياحة هو من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويمثل اليوم محركاً للتنمية المستدامة في العديد من دول العالم، ويساهم بنحو 10% من الناتج الإجمالي العالمي، ويعمل فيه فرد من كل عشرة أفراد حول العالم، ومن هنا تبرز أهمية استمرار العمل والتحرك السريع والمتوازن وبجهود موحدة لاستعادة الحركة السياحية ودفع جهود التعافي دعماً لاقتصادات بلداننا".
وأضاف: " لقد شهدت الفترة الماضية عقد فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي، كما تم في الرياض عقد مؤتمر إنعاش السياحة بالإضافة إلى اجتماعات اللجنة الإقليمية وبحضور كبير من المشاركين والأعضاء، وهو الأمر الذي يؤكد بداية عملية لتعافي القطاع وعودته إلى طبيعته، ولاسيما مع الإجراءات التي تقوم بها دول المنطقة للقضاء على تداعيات أزمة " كوفيد – 19 " من خلال توسيع نطاق الفحوصات والسرعة في توزيع اللقاحات ومواصلة التنسيق لتحسين الإجراءات الصحية المصاحبة لدخول الزوار إلى بلداننا التي تندرج في إطار عمل اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط والتي سيكون لها الأثر الإِيجابي الكبير في دعم حركة السياحة في المنطقة".
التعامل مع جائحة كورونا

وتابع: " قدمت دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستباقية لقيادتها الرشيدة نموذجاً ملهماً في التعامل مع تداعيات فيروس /كوفيد-19/ على القطاعات الاقتصادية بشكل عام وعلى قطاع السياحة بشكل خاص، واستطاعت تحقيق مرونة وكفاءة وقدرة عالية في الحد من الآثار السلبية للجائحة على القطاع ليكون بذلك الأقل تأثراً والأسرع تعافياً على مستوى العالم، ولتقدم رؤية متوازنة في السيطرة على الجائحة ومواصلة استقبال السياح".
وأكد أن استقبال دولة الإمارات خلال الفترة الماضية للسياح من مختلف دول العالم هو دليل لتعافي القطاع السياحي، كما أنه دليل على الثقة الكبيرة بالإجراءات التي تقوم بها لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للسياح، وهو ما أسهم بوجود معدلات عالية من الطمأنينة والراحة والذي تجسد بشكل عملي من خلال معدلات الإشغال المرتفعة للمنشآت السياحية والتي وصلت لنسب منافسة عالمياً".
ولفت إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، هو السلطة التنفيذية العليا لاتخاذ القرارات بعد الجمعية العمومية، ويضم 36 عضواً، منهم 3 أعضاء من منطقة الشرق الأوسط، وأن تمكُّن دولة الإمارات من عضوية المجلس يبرز دور الإمارات ومكانتها وجهة سياحية عالمية، كما يبرز الجهود التي تقوم بها لتمكين القطاع من النمو وعودته إلى المعدلات التي كان عليها قبل انتشار "كوفيد- 19".
وقال: " نحن بحاجة لمواصلة وتكثيف الجهود لدعم منظومة العمل السياحي في المنطقة عبر التركيز بصورة رئيسية على منشآت القطاع الخاص السياحي، ولا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومن هنا نجدد دعوتنا إلى منظمة السياحة العالمية لمواصلة دعمها لدول الشرق الأوسط وزيادة حجم المبادرات والأنشطة التي تعزز القطاع السياحي فيها، فهذه المنطقة تعد من أفضل المقاصد السياحية في العالم، ونحن بحاجة إلى مواصلة التعاون باستمرار لتعزيز التعافي".
واختتم كلمة الدولة كرئيس للجنة قائلاً : " إن هذا الاجتماع يعد بمثابة خطوة إضافية نحو مزيد من التكاتف والتعاون لتعزيز تعافي القطاع، وتقوية استعداداتنا لمختلف المتغيرات المستقبلية كما أن المبادرات والمشاريع والمقترحات التي سيخرج بها الاجتماع ستشكل بكل تأكيد دعماً للعمل السياحي المشترك وتعزيز السياحة المستدامة في منطقتنا".
وتم خلال الاجتماع عرض واقع المشهد السياحي الدولي وبحث آخر المستجدات على هذا الصعيد في ضوء الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي وعودة حركة السفر بين الدول لمستوياتها المعهودة مع اتساع نطاق حملات التطعيم.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة المحاور والمواضيع التي تمثل أولوياتٍ بالنسبة للدول الأعضاء لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، وبحث السبل الكفيلة بدعم القطاع السياحي، وتعزيز أمان وسلامة المسافرين والسائحين.
وتطرق الاجتماع إلى محاور عدَّة، من بينها مراجعة برنامج العمل العام /2020-2021/ على المستوى الإقليمي وعلى مستوى أنشطة الدول الأعضاء، والمعايير المنسقة للبروتوكولات لإقليم الشرق الأوسط.
وعلى هامش الاجتماع التقى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي ..
الأمين العام بمنظمة السياحة العالمية، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سبل دعم القطاع السياحي في دول المنطقة وبحثا آليات التعافي من الأزمة الحالية الناجمة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/.
كما اجتمع الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مع عدد من وزراء السياحة بدول منطقة الشرق الأوسط تناول خلالها الوضع الحالي للمنطقة وسبل التعاون المشترك في القطاع السياحي.
وشاركت دولة الإمارات على هامش الاجتماع السابع والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية في افتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية بالرياض الذي يشكل نقطة انطلاق جديدة للمنظمة بالمنطقة، ويعد خطوة تسهم في دعم القطاع السياحي بالمنطقة عبر زيادة وتيرة الدعم الفني لقطاعات السياحة في دولها.
وشهد الوفد الرسمي للدولة خلال الاجتماع فعاليات "مؤتمر انعاش السياحة بدول المنطقة" الذي ناقش عدة محاور رئيسية ومهمة لدعم تعافي القطاع السياحي في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها توحيد بروتكولات السفر، وتسهيل حركة المسافرين والعمل على توفير ممرات صحية آمنة، فضلاً عن واستمرار دعم القطاع الخاص.