خلال العام الحالي.. إشادات من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وصندوق النقد يتوقع نموا 2.8 %

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.8 بالمئة في العام المالي الجاري 2020/ 2021، كما توقع أن يرتفع النمو إلى 5.2 بالمئة في العام المالي المقبل 2021/ 2022.
واستطاع الاقتصاد المصري الحصول على العديد من الإشادات من المؤسسات والتقارير الدولية حول أداء الوضع الاقتصادي في مصر.
وتمثل آخر تقرير في إعلان صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، متفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.
وذكر الصندوق- في تقرير له أن «حجم الاقتصاد المصري بلغ 361.8 مليار دولار، كثاني أكبر اقتصاد عربي في العام الماضي 2020».
وفي السياق ذاته، أشاد بنك بي إن بي باريبا ، ب صلابة ومرونة الاقتصاد المصري ، خلال العام الماضي في خضم أزمة جائحة كورونا، مرجحًا أن يساهم الأداء الجيد للقطاع المالي في تعزيز جاذبية الاستثمار في الديون المصرية.
وقال البنك في تقرير له: إن الحكومة المصرية نجحت في إحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وفرضت تدابير تقييدية محدودة نسبيًا، وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3% في المتوسط لكل ربع سنة بفضل الاستهلاك المحلي الذي استفاد من الإنفاق الحكومي على الدعم.
وأوضح البنك ، أن القطاعات التي قادت النمو في مصر خلال العام الماضي هي قطاعات البناء والمقاولات وتجارة التجزئة، وهي القطاعات التي استفادت من مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية العملاقة، وتدخل الحكومة لإعادة توزيع القوة الشرائية على الأسر من مختلف الشرائح.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.

وأضاف التقرير أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.

إضافة إلى إشادة البنك الدولى بالخطوات الإيجابية لمصر فى مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولى 2020، حيث ذكر البنك في تقريره تسجيل مصر ل 54 نقطة من 222 في مؤشر WBL ،الذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الإقتصادية للمرأة داخل 292 دولة خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تسجيل مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة.
وذكر البنك الدولى فى تقريره أن دول العالم تسعي إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التى يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادى.

ولفت تقرير البنك الدولي إلي إطلاق مصر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال مايو من العام الماضي، مبادرة «صحتنا النفسية أولوية»، وذلك في إطار مواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا والضغوط النفسية التي عانت منها ملايين الأسر على مستوى العالم، وهي مبادرة توعوية تضم مجموعة من الإخصائيين النفسيين ومؤسسات الدعم النفسي، لدعم المرأة خلال جائحة كورونا.

كما أشار البنك في تقريره إلي إطلاق مصر بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المرأة اقتصاديًا.

ومن أهم ملامح الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، وفقًا لتقرير البنك الدولي دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التي تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي.

كما تتضمن الخطة التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات، وذلك من أجل تحسين سياسات الشركات في مجال المساواة بين الجنسين وتعزيز قيادة المرأة في مجالس الإدارة، وتنفيذ نماذج المساواة بين الجنسين من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص، فضلا عن استخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية.