محامي مبارك: مُرافعات المُدعين بالحق المدني لا قيمة لها

في أول رد فعل على مرافعات المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، اعتبر يسري عبد الرازق محامي مبارك مرافعات المحامين المدعين بالحق المدني لا قيمة لها في القضية ووصفها بأنها لا تمت للقانون بصلة.
وأوضح يسري عبد الرازق – عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق- أن النيابة قدمت مرافعة سيئة وجاءت مرافعات المدعين بالحق المدني أسوأ منها.
وقال إن النيابة العامة سهلت من مأمورية إثبات براءة مبارك حيث أكدت في مرافعتها باليوم الأول أن مبارك ارتكب جريمة إعطاء الأوامر بقتل المتظاهرين، وبعدها ناقضت نفسها في اليوم التالي حيث خففت من حدة اتهامها له وأشارت إلى أنه لم يحرك ساكنا عندما علم بوقوع جرائم لقتل المتظاهرين، وتكون بذلك تتهمه بما يعرف قانونا بالجريمة السلبية، كما أنها قالت إن الرئيس مبارك أمر في اجتماع يوم 29 يناير بوقف إطلاق الرصاص إلا أن قوات الأمن لم توقف إطلاقه وهو ما يثبت عكس ما ذكرته بأنه لم يتدخل لردع المتظاهرين.
وأضاف محامي مبارك أن الرد الأقوى على كلام النيابة هو أن الرئيس السابق أصدر قرارًا يوم 28 يناير في الساعة 4 عصرا – أي بعد 8 ساعات من الاشتباكات التي وقعت في التحرير – بسحب قوات الأمن المركزي ونزول القوات المسلحة إلى الشارع لضبط الحالة الأمنية، كما أنه أصدر قرارا في الساعة 9 بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي من منصبه وإحالته للتحقيق، ويوم 29 أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتحديد المتورط في الأحداث، ويوم 30 عين محمود وجدي وزيرًا للداخلية، بما يعني أنه اتخذ الإجراءات التي يحتمها عليه الدستور لحماية المواطنين.
وحول الاتهامات الموجهة لمبارك أكد عبد الرازق أن عدم استطاعة النيابة إثبات تهم الفساد المالي على الرئيس السابق جعلها والمدعين بالحق المدني يركزون مرافعاتهم على قضية قتل المتظاهرين فقط لثبوت صحة صفقة تصدير الغاز لإسرائيل والتي تمت وفقا للقانون والظروف السياسية التي كانت تستلزم إتمامها.
واتهم النيابة العامة بالتقصير في القضية بعدم تحري الدقة في اسناد الاتهامات واتهمت أشخاصا لم تكن لديها أدلة لتورطهم، واستندت إلى الظن، بينما أغفلت جانبا مهما وهو علاقة الأيادي الخارجية التي اقتحمت السجون لتهريب المساجين المنتمين لجماعات اسلامية لها علاقة بالإخوان المسلمين، خوفا من حالة السخط الشعبي عليها لأن الإخوان كانوا يسيطرون على الميدان والمليونيات في التحرير، مع ترويج البعض شائعات بأن الإخوان عندما يصعدوا للحكم سيجرون تغييرات جذرية في النيابة.
وعن مرافعات المدعين بالحق المدني قال محامي مبارك أنها كانت مليئة بالسقطات القانونية بل إنها لم تكن لها علاقة بالقانون من قريب أو بعيد.
وأشار إلى أن سامح عاشور قال كلاما مرسلا وغير صحيح وبعيد تماما عن العقل والمنطق، وأنه لو صح وتسلح وقتها 1600 ضابط بالأسلحة الآلية أطلقوا منها الرصاص على المتظاهرين، لكانت كل الأعداد المتواجدة في ميدان التحرير سقطت قتلى في دقائق معدودة، وهي سقطة من نقيب المحامين الذي يمثل نفسه ومكتبه فقط كمحامٍ في تلك القضية.
وأضاف أن أمير سالم كرس مرافعته للتطاول على الجميع وتحديدًا عمر سليمان وعدد من الصحفيين، ووصفه بأنه لم يقل في المرافعة كلمة قانونية واحدة "توحد ربنا"، بينما أكد أن خالد أبو بكر تطاول على المتهم علاء مبارك ووجه له كلاما شخصيا في المرافعة حول تعاطف الناس معه في وفاة نجله، وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان، على الرغم من أنه ليس متهما في الأصل بقتل المتظاهرين، وهو برىء حتى تثبت إدانته، لكن ما فعله أبوبكر نوع من أنواع "التشفي والغل".
وقال إن عثمان الحفناوي المحامي حددت له المحكمة 4 دقائق للتحدث وكان زملاءه يطالبونه بإنهاء حديثه لأنه لم يكن له معنى.
وأكد عبد الرازق أن ما يحدث هو مهزلة ومؤامرة ضد الشعب المصري وضد مصر، وأنه لا توجد ثورة حدثت بالأساس في مصر.
وأكد يسري عبد الرازق أنه سيطلب صورة من محضر الجلسة لإثبات تطاول المدعين بالحق المدني على المتهمين وسيتقدم ضدهم بشكوى في نقابة المحامين وبلاغ للنائب العام.