تقرير|تماسك الجنيه "كلمة السر" في نمو اقتصاد مصر.. وصعود الناتج المحلي 4.2%

على الرغم من تجدد مخاطر تعرض الجنيه المصري للتراجع، توقع تقرير حديث أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.2% خلال العام الحالي، مدفوعا بنمو قطاعات النقل والسياحة والتعليم.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك ببداية تعاملات الأربعاء 19 مايو
ويعد هذا مراجعة إيجابية مقارنة ب 2.8% توقعها بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، في نهاية العام الماضي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال 2021.

وأكد أن مصر ستتمكن من تحقيق النمو المتوقع هذا العام، بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2020.

مصر.. 3 قطاعات مستفيدة بقوة من الإصلاح الاقتصادي
وعلى الرغم من أن معدل النمو الخاص بالربع الرابع من 2020 ربما يمثل تباطؤا مقارنة بنمو قدره 5.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2019، ولكنه كان أفضل على أساس ربع سنوي.

نمو الناتج المحلي ب1.3% في الربع الرابع
وعلى أساس ربع سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.3% في الربع الأخير من 2020، مما يعكس انتعاشا متواصلا. وكان الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 1.5% في عام 2020، نزولا من 5.6% في 2019.
ومن المتوقع أن يستمر احتواء التضخم على المدى القصير، حيث يرى محللو رينيسانس كابيتال أن معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية سيبقى عند مستوى 4.3% بنهاية عام 2021، وهو أعلى قليلا من معدل 4.1% المسجل في شهر أبريل الماضي، والذي شهد تباطؤ التضخم على عكس التوقعات.
وذلك يعكس استمرار احتواء التضخم، وبقاءه ضمن مستهدف البنك المركزي المصري عند 7% (±2%).
إلا أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمعادن العالمية قد يؤثر قريبا وبشكل مباشر على الأسعار المحلية، إذ يتوقع المحللون ارتفاع التضخم نتيجة الزيادة المستمرة في الأسعار على مدار العام. وقد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام بعد ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج المحلي والضغط على الأسعار النهائية خلال الفترة المتبقية من 2021.

توقعات بارتفاع التضخم
كما يُنظر إلى التضخم المحلي، الذي ظل حتى الآن يتجاهل الارتفاع في أسعار السلع العالمية بسبب تأثير الأساس المواتي، على أنه عرضة لخطر الصعود المحتمل جراء القفزة الأخيرة في أسعار النفط، وهو ما قد ينعكس سلبا على أسعار السلع غير الغذائية.
فيما يتعلق بتغيير أسعار الفائدة، ووفق نشرة "إنتربرايز"، فلن يكون هذا العام أو العام المقبل في حالة استمرار احتواء التضخم ضمن الحدود أحادية الخانة على المدى القصير.
ويرى "رينسانس كابيتال"، أن "التضخم المنخفض في مصر يعني وجود معدلات حقيقية مرتفعة نسبيا على سنداتها مقارنة بنظيراتها من الأسواق الناشئة، وهو ما من شأنه أن يساعد في الحفاظ على اهتمام المستثمرين الأجانب تجاه سوق السندات المحلية".

الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق من الشهر الحالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، إذ يستهدف صناع السياسة النقدية الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر، فضلا عن الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
وكشف التقرير أن مصر عرضة لخطر تراجع سعر صرف الجنيه بسبب قيمته المبالغ فيها بنسبة 13% مقارنة بالدولار. ونظرا لكون الجنيه أحد أكثر العملات المبالغ في قيمتها في الأسواق الناشئة، يتم الإبقاء على سعر صرفه عند قيمة تقديرية تبلغ 18 جنيها للدولار، وذلك بفضل التدفقات الكبيرة للمحافظ الأجنبية منذ يونيو 2020، والتي عوضت إلى حد ما التراجع في إيرادات قطاع السياحة.
وعلى المدى القصير، سيظل الجنيه "مستقرا على نطاق واسع" على خلفية أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة نسبيا، والتي ساعدت على جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى مصر مقارنة بنظيراتها من الأسواق الناشئة.