جدل برلماني بشأن ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جدلًا كبيرًا بشأن ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ما بين مؤيد ومعارض.

وكان ذلك في أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة البيان المالى بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022 حيث بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

وقال د. فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "أؤيد وجهة النظر الرافضة لضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة".

من جانبه، قال د. محمد معيط، وزير المالية، "إذا قمنا بإضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة سنصل إلى رقم 4 ونصف تريليون ولكن هذا ليس في مصلحة الدولة ودرسنا تداعياته من قبل".

كيف توقف الدولة خسائر الهيئات الاقتصادية؟ خبراء يقترحون الحلول
خبيرة: فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها الهيئات الاقتصادية ينقذها من الخسائر

وأضاف وزير المالية، "كنتُ أحد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة.. وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره".

وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجى، لافتا إلى أنه كانت هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.

وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد تعرض لعدة صدمات منها صدمتان بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة.

ونوه بأن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق، وتمت السيطرة على الأمور، إضافةً إلى أزمة كورونا التى ضربت العالم كله، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافي منها سريعا.

وردا على أسئلة النواب بخصوص الدين الخارجي، قال وزير المالية "هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي".