رغم نقاط الضعف.. مصر عرضت تحمل التكلفة لزيادة فتحات سد النهضة

حرصت مصر لسنوات طويلة على أن تتفاوض للوصول لاتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، ولكن إثيوبيا تصر على التعنت واتخاذ إجراءات أحادية لملء السد والضرب بعرض الحائط بكل القوانين الدولية ومبادئ حق الجوار وحقوق دولتى المصب (مصر والسودان) فى الماء لأن نهر النيل ملكية مشتركة وليس حق لأثيوبيا وحدها كما يدّعون.

تحركات مصر لحل أزمة سد النهضة:

وبعد أن يئست مصر من كل المحاولات التى باءت بالفشل قامت بعدة تحركات منها إرسال مذكرة إلى الاتحاد الأفريقى وأخرى لمجلس الأمن وأخرى للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لتطلع العالم على الحقائق التى تريد أثيوبيا أن تطمسها وأن تكشف خطورة هذا التعنت وزلزلته للأمن فى المنطقة.

كما قام وزير الخارجية المصرى بجولة فى عدد من الدول الأفريقية لتجمع الرأى العام العالمى والإقليمي للضغط على إثيوبيا لأن قضية المياه هى أمن قومى مصرى ولن تستطيع مصر أن تتنازل عن قطرة ماء من حصتها لأنها تعانى من شح مائى يأتى من ثبات حصة مصر وزيادة عدد السكان.

ولأول مرة خرجت وزارة الرى ببيان يوضح كل نقاط الضعف الموجودة فى سد النهضة لتوضح أمام العالم المشاكل الفنية المسكوت عنها طوال امد المفاوضات على أمل حل الأزمة.

المشاكل الفنية الموجودة في سد النهضة:

- إثيوبيا تتحدث عن فتحتين بالإضافة إلى 13 توربينة لتمرير المياه وهاتين الفتحتين أقصى ما تستطيعان صرفه خلال شهري يوليو وأغسطس تزامنًا مع موسم الفيضان هما 2 مليار متر مكعب ونحن تعودنا أن نستلم 22 مليار متر مكعب ومن ثم نتحدث عن فارق هائل.

- الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق.. هو ادعاء غير صحيح حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلتا الفتحتين، وهى كمية لا تفى باحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.

-مصر سبق لها المطالبة فى عامى 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتى المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف ، وادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.

-كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء ، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.

- مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً ، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الاثيوبى غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة ، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له.

-ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، ادعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة ، ونذكر على سبيل المثال : التغييرات فى السد المساعد ، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم ، تخفيض عدد التوربينات من 16 الى 13، إزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التى تعمل الآن ثم تركيبهم، عدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة.