قال سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، إن مبارك وباقى المتهمين وأعضاء الحزب الوطنى المنحل ارتكبوا أكبر فضيحة سياسية فى حق مصر بعد أن قاموا بتعديل الدستور وتزوير الانتخابات من أجل توريث جمال مبارك. وأضاف أن المتهمين قاموا بتذليل جميع العقبات من أجل توريث نجله، حيث تحول مجلس الشعب فى عام 2010 إلى أداة لاستقبال "العريس الجديد" _ قاصدًا جمال مبارك_ الذى سيحكم مصر، وأنه لولا ثورة 25 يناير لكان جمال رئيسًا لمصر. وأكد أن المتهمين قاموا بدفع فواتير غالية لأمريكا وإسرائيل للضغط عليهما لقبول توريث جمال مبارك، موضحًا أن النظام السابق تغاضى عن ضرب الشعب الفلسطينى وتهويد المسجد الأقصى وقتل الجنود المصريين وتصدير الغاز لإسرائيل، وهذا هو عربون السكوت من أجل جمال مبارك. وأشار إلى أن الشرطة المصرية تحولت من هيئة مدنية لحماية المصريين والوطن إلى ترسانة عسكرية لحماية النظام، مؤكدًا أن القوات المسلحة لم تقبل فكرة توريث جمال، وفى المقابل قام النظام المصرى بتمويل جهاز الشرطة لتنفيذ المشروع الكبير وهو توريث جمال وقمع الشعب المصرى.