انتبه ... الحبس والغرامة عقوبات سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على بطاقتي دفع إلكتروني خاصة بإحدى السيدات وسحب أموال منها بالجيزة، وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم الإلكترونية، وخاصة المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكترونى، واستخدامها فى الإستيلاء على أموال البنوك والعملاء.
وقد واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت، هذا النوع من المخالفات وذلك بتحديده عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامة من أجل ضبط سلوكيات المواطنين وإلزامهم بإتباع القواعد القانونية التي من شأنها حماية البيانات والأموال الشخصية .
ونصت المادة (23) من القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "مديرة الأغذية والمشروعات بأحد الأندية، مقيمة بمحافظة الجيزة" بشأن إكتشافها سحب مبالغ مالية من حساب والدتها بأحد البنوك من خلال إستخدام بطاقتى الدفع الإلكترونى الصادرتين لها من ذات البنك فى عمليات سحب نقدى من ماكينات الصراف الآلى.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالتنسيق مع الجهات المعنية أن وراء إرتكاب تلك الواقعة "أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة"، حيث إستغل المذكور طبيعة عمله لدى والدة الشاكية وتردده على مسكنها بمنطقة الزمالك بالجيزة وقيامه بمغافلتها والإستيلاء على بطاقتى الدفع الإلكترونى الخاصتين بها وكذا معرفته بالرقم السرى الخاص بهما وإستخدام تلك البطاقات عقب ذلك فى عمليات السحب وإعادة البطاقات مرة أخرى إليها دون علمها وقيامه بتكرار تلك العمليات عدة مرات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قام بالتصرف فى تلك الأموال فى سداد ديونه.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة