أعضاء اللجنة العربية بسوريا ذكرت مصادر دبلوماسية عربية شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا أمس الأحد أن أعضاء اللجنة العربية أجمعوا على ضرورة تعاون النظام السوري الكامل وبشكل شفاف مع البعثة العربية وتنفيذ بنود خطة العمل العربية بشكل دقيق باعتبار أن هذه الخطة الخيار الأفضل لحل الأزمة والحفاظ على كيان الدولة السورية ويبعد شبح التدويل، مع التأكيد أن البروتوكول وسيلة لتنفيذ الخطة وليس هدفا في ذاته. وقالت المصادر فى تصريحات أوردتها صحيفة الوطن السورية في عددها الصادر اليوم (الاثنين) إن تقرير الدابي عرض الأوضاع في سورية، وأكد أنه حدث تراجع في إطلاق النار ولكنه لم يتوقف، كما أن سحب الآليات من المدن لم يكن كاملا إضافة إلى مشكلة القناصة، مشيرة إلى أن الدابي عرض ما اعتبره إنجازات للبعثة مثل إطلاق سراح بعض المعتقلين، وتبادل الجثث، وإدخال مواد غذائية لمدينة حمص، وتقليل مقدار العنف. وأضافت المصادر أن المناقشات داخل اللجنة انصبت على كيفية دعم عمل بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا بعد عشرة أيام من بدء مهمتها بسبب ما يراه البعض من ضعف في أدائها واستمرار أعمال القتل في سوريا رغم وجودها هناك. وفقا للمصادر فقد أقرت اللجنة أن كثيرا من أعضاء البعثة تنقصهم الخبرة الكافية لمثل هذه المهمة الصعبة، إضافة إلى أن الحكومة السورية اعترضت على كثير من المرشحين من الدول العربية وخاصة من الدول التي تعتبرها سوريا ضد النظام مثل دولة قطر، ولاسيما العسكريين وأصحاب الخبرات المهمة. وأضافت أن البعثة تعاني من قلة الإمكانيات، والمعدات اللوجستية التي تستطيع من خلالها القيام بمهامها بكفاءة كبيرة، إضافة إلى أن عدد البعثة خلال الأيام العشرة الأولى كان يتراوح بين الخمسين والستين (ارتفع حاليا إلى 165) وهذا العدد غير كاف لمراقبة الأوضاع في بلد مترامي الأطراف مثل سوريا. وأكد أغلب أعضاء اللجنة بحسب المصادر ضرورة استمرار عمل البعثة مع ضرورة تلافي الأخطاء وتطوير أدائها وتعزيزها من خلال إشراك عناصر جديدة ذات كفاءة، اقترح البعض أن تكون من الأممالمتحدة، على حين اقترح آخرون جلب خبراء من الأممالمتحدة لتدريب أعضاء البعثة قبل سفرهم إلى سوريا لما للأمم المتحدة من باع طويل وخبرة كبيرة في هذا المجال.