باتت ظاهرة التحرش، بمثابة " شبح مخيف" يطارد الفتيات والسيدات، أثناء الذهاب لتأدية عملهم ، أو الذهاب إلى شراء احتياجاتهم الخاصة. و يفعل الجانى هذا السلوك، فى محاولة منه لإيجاد متعة ولو لحظية لنفسه ، غير مبالٍ بأن يرتكب فعلًا شنيعًا، تستمر آلامه وتأثيراته النفسية لمدى طويل ، وربما لا يُمحى من ذاكرة الفتاة . وتعود أحداث الواقعة الجديدة المستكملة من حلقات ظاهرة التحرش التى نشهدها كل يوم إلى أن فتاة كانت بصحبة خطيبها بمحطة مترو باب الشعرية، فى طريقهما لشراء تجهيزات شقة الزوجية الخاصة بهما، فوجئت بقيام شخص خلفها يمسكها من مؤخرتها أثناء صعودها لسلالم المترو، وما إن فعل ذلك ، توالت صرخات الفتاة ، ليلتفت لها خطيبها. وامام تضييق الخناق على المتهم أثناء التحقيقات ومواجهته بأقوال المجني عليه الضحية، تبين أنها كانت ترتدي حقيبة ظهر مما يعوق المتهم على الامساك بمؤخرتها دون قصد، وأنه قام بذلك بارادته بعكس ما قال، وان المسافة بينه وبين الفتاة لا تتعدى نصف متر فقط مما يؤكد استحالة حدوث ما يقوله. وأكدت تحقيقات النيابة بان المتهم فور قيامه بفعلته سار بحوار الفتاة ولم يتفوه بشىء او يعتذر لها عن ذلك وذلك يدل على إنه كان قاصد على القيام بفعلته. وحرر أفراد قسم شرطة خامس المترو محضرا بالواقعة رقم 4181 لسنة 2021 جنح الموسكي، واخطرت النيابة للتحقيق. ولم تكن هذه الأفعال المخلة بعيدة عن مرآى ومسمع القانون المصري، فقد أولى عناية كبيرة للمرأة وكفل لها حقها ، إيمانًا و إقرارًا بأن المرأة هي أحد أهم أركان المجتمع ف كل زمان ومكان، وعمود الأسرة بالكامل. وكفل القانون مزيد من الحماية القانونية لها أثناء تواجدها بالشارع، وحرصه على توفير بيئة العمل المناسبة لها حتى لا تتعرض لأي مضايقات أينما وجدت فى الشارع،أو المواصلات العامة، أو حتى فى العمل. ونص قانون العقوبات المصري فى المادة (306 مكرر أ ) على أن:" يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية". و تابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".