تونس.. اتحاد الشغل يجمد نشاط أحد قياداته بالبرلمان

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، تجميد نشاط ممثله في البرلمان أحمد المسعودي وطرده من عضوية الاتحاد جراء مساندته لحركة النهضة الإخوانية.
وكان أحمد المسعودي منع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، في وقت سابق أمس الثلاثاء، من دخول جلسة البرلمان، والاعتداء على أعضاء حزبها بالعنف.
وجاء قرار الاتحاد التونسي على أثر ما وصفته عبير موسى ب"عربدة ممثل الاتحاد وسعيه لخدمة أجندات الإخوان ومشاريع راشد الغنوشي المخفية".
وقال النائب اليساري منجي الرحوي، فى تصريحات صحفية، إن هذا "النقابي هو من بين الأشخاص الذين زرعتهم حركة النهضة في البرلمان تحت لافتة اتحاد الشغل للدفاع عن الغنوشي".
وأكد أن "ما فعله المسعودي في حق عبير موسي من عنف لفظي يدل على انتمائه للفكر الإخواني ذي التوجهات الإرهابية، ومن الضروري إبعاده عن التدخل في شأن النواب".
وأفادت مصادر برلمانية بحسب وكالة العين الإخبارية بأن راشد الغنوشي كون فريقا من 10 أشخاص للاعتداء ومحاصرة تحركات البرلمانية عبير موسي داخل مجلس النواب.
وأشارت ذات المصادر إلى أن هذا الفريق هو جزء من خطة إخوانية لمحاصرة صعود حزب الدستوري الحر ، في استطلاعات الرأي واكتساحه لمواقع متقدمة.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى أكدت صباح الثلاثاء، تعرضها للعنف من قبل عدد من نواب ائتلاف الكرامة الإخواني وبعض المليشيات التي تعمل تحت إمرة راشد الغنوشي.
وبينت موسى في مقطع فيديو أنه تم منعها من ممارسة نشاطها البرلماني بالقوة، وذلك بتعليمات من زعيم إخوان تونس.
وانتقدت رئيسة الحزب المتصدرة لاستطلاعات الرأي في تونس، صمت النواب على ما أسمته "مظلمة " يتعرض لها الدستوري الحر لكشفه ملابسات تورط الغنوشي في أجندات معادية للأمن القومي التونسي.
وتم منع موسى الأسبوع الماضي، من حضور اجتماع مكتب مجلس النواب بعد أن نعتت الغنوشي ب"شيخ الإرهاب" وطلبت منه الرحيل عن البرلمان باعتباره "عميل الإخوان".
وتتحرك رئيسة الحزب الدستوري الحر في رحاب البرلمان التونسي منذ يوم الأربعاء 17 مارس للحصول على وثائق إدارية تثبت تعاون مجلس نواب الشعب التونسي مع مؤسسة أمريكية.
"موسى" قالت عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" إن التعاون بين الطرفين يدل على تدخل أجنبي في تسيير المجلس التشريعي التونسي وعلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحركة الإخوان بالبلاد.
ويعيش البرلمان التونسي منذ الانتخابات التشريعية في 2019 على وقع صراع مفتوح بين الدستوري الحر وحركة النهضة المتهمة بارتباطات دولية تدعم الإرهاب وتغذي التكفير تحت قبة المجلس التشريعي بالبلاد.