برلمانية: تفعيل القانون ودور الأجهزة الرقابية ضرورة للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار

قالت النائبة، عبلة الألفى عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من المصادر التى توفر السلع الاستراتيجية للمواطن، والتى تضمن حمايته من الوقوع فريسة لجشع بعض التجار، وعلى رأسها المجمعات والمولات ومنافذ بيع منتجات القوات المسلحة، والتى تضمن توفير كافة الإحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية.
وطالبت " الألفى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" بتفعيل دور القانون، وتطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب تشديد الرقابة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض الممارسات أو المخالفات، مضيفة: "لو اي مواطن لاحظ إن الأسعار مبالغ فيها، يتقدم ببلاغ على الفور ولا يرضخ ابدًا لاستفزاز هولاء التجار، وستتخذ الدولة الخطوات اللازمة لإيقاف المستغل عند حدوده ".
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أهمية الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا الشأن، و ذلك من خلال توعية المواطنين بمعرفة حقوقهم، وعدم السماح بأي شكل من الأشكال ، أن يكونوا عرضة لاستغلال هولاء المجرمين، مشيرة إلى ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات حاسمة ضد أي مستغل، لاسيما في الأوقات التى تزيد فيها القوة الشرائية للمواطنين كالمواسم والأعياد، وإلقاء الضوء على النماذج الغير سوية والإشهار بهم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأفعال المخلة.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تلاعب بعض التجار بأسعار السلع بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.
وقال «محسب»، إنه ورد إليه خلال الأيام القليلة الماضية العديد من شكاوى المواطنين بشأن تلاعب بعض التجار بالأسعار ورفعها بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان خاصةً السلع الأساسية، مضيفًا أنه على الرغم من المعارض المنتشرة في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، إلا أن الأسعار شهدت زيادة من قبل هؤلاء التجار وسط غياب الجهات المعنية بحماية المستهلك.
وأضاف «محسب»، أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الوزارة في توفير المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية لعدم رفع أسعارها على المواطنين، إلا أن غياب الرقابية على المحال والأسواق تسبب في زيادة الأعباء على المواطنين وخاصةً محدودي الدخل، لافتًا إلى أن تلك الظاهرة مرتبطة دائمًا بالمواسم والأعياد المختلفة على مدار العام، مما يستوجب تشديد الرقابة وتغليظ عقوبة المخالفين والمحتكرين.