وزير المالية من قنا: الموازنة الجديدة تترجم التكليفات الرئاسية لتحسين معيشة المواطنين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تترجم التكليفات الرئاسية بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات العامة خاصة فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف بحيث ينعكس ذلك فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى المعيشة،و سوف يتم عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2021/ 2022، على الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس النواب.
جاء ذلك على هامش افتتاح وزير المالية وبرفقته محافظ قنا، للمقر المطور للمديرية المالية بمحافظة قنا، بحضور لفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
و أشار معيط، إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز أوجه الإنفاق العام على تلبية الاحتياجات التنموية بالصعيد؛ بما يتسق مع جهود الدولة فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، و إرساء دعائم التنمية الشاملة، والمستدامة.
و أضاف وزير المالية، بأن الشغل الشاغل للرئيس السيسى، هو تحقيق التنمية فى كل أنحاء الجمهورية، وأن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى خلال ثلاث سنوات تبلغ نحو 600 مليار جنيه، و أن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سوف يحظى بقدر كبير من الاهتمام فى إطار هذا المشروع التاريخى غير المسبوق الذى يتبناه الرئيس السيسى؛ من أجل تيسير سبل العيش الكريم.
وتابع وزير المالية، نمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات و واردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية "نافذة" فى يونيه المقبل، بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومن المقرر أيضًا فى مايو المقبل ضم ال 2800 شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تُسهم فى رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظى؛ على النحو الذى يُساعد فى تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
و أضاف وزير المالية، أن 430 شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد 2 مليون معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً، بما يعكس نجاح هذا النظام فى مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومى لتطوير المنظومة الضريبية.
أشار معيط، إلى أنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا ب "الكاحول"، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
أكد معيط، أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحًا أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
اقرأ أيضًا :
تعافي وخروج 15 حالة كورونا من مستشفى قفط التعليمي في قنا
مصرع عامل أثناء مشاركته في حفر خط صرف صحي بنجع حمادي