بعد مناقشة عدد من الملفات الاستثمارية.. تعرف على اشتراطات الحصول على مزايا القانون

ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، عدد الملفات حول تطور أعمال وعوائد المحميات الطبيعية، والأنشطة الاستثمارية المستهدفة بها، وذلك في محميات المنطقة المركزية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان.
وكان قانون الاستثمار يهدف على تشحيع المشروعات التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى التشريع، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، ومنح القانون العديد من المميزات، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيًا فى الفترة الماضية.
ولكيفية الحصول عليها حدد المادة 11 اشتراطات من خلال هذه الشروط الآتية:
1-أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4- ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند 2 من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

وكانت الوزيرة قالت، إنه تم تطوير البنية التحتية في المحميات الطبيعية، والتي تضمنت تشغيل مراكز الزوار، وإدارة المتاحف (وادي الحيتان، قطراني، المتحف الجيولوجي)، فضلا عن تطوير "الكافيتريات" والمطاعم والأنشطة الخدمية، والأنشطة الترفيهية (ركوب الدراجات، تسلق الجبال)، والمخيمات البيئية، وأنشطة الغوص و"السنوركلينج"، وأنشطة "الكايت سيرفينج"، كما تم إنشاء وتشغيل فندق بيئي (محمية طابا)، والحديقة المفتوحة للحياة البرية، ومركز مشاهدة الأحياء البحرية المغمور، ومتحف الأحياء البحرية (غيرالمغمور).