الداخلية العراقية تبدي قلقها من انتشار قوات البيشمركة في مناطق بكركوك

أبدت وزارة الداخلية العراقية قلقها من ان يؤدي انتشار قوات البيشمركة "قوات حرس الحدود باقليم كردستا" في مناطق جنوب وغربي محافظة كركوك إلى توترات وتصعيد امني خلافا لما اتفقت عليه اللجنة الأمنية العليا بين وزارتي الدفاع والداخلية في حكومتي المركز والإقليم.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية العراقية اليوم الاحد، انه في الوقت الذي تنشغل فيه القوات المسلحة العراقية بتداعيات الأعمال الإرهابية التي جرت مؤخرا في محافظتي كركوك والأنبار، فأن مصادر رسمية في وزارة البيشمركة تعلن عن انتشار لقواتها في مناطق جنوب وغربي كركوك بدعوى ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات المسلحة من بعض المناطق وبدون موافقات الحكومة الاتحادية، وهذا يثير القلق من أن يؤدي إلى توترات وتصعيد امني خلافا لما اتفقت عليه اللجنة الأمنية العليا بين وزارتي الدفاع والداخلية في حكومتي المركز والإقليم.
وأضاف البيان أن تاريخ الإخوة العربية الكردية والنضال المشترك الذي قامت به القوى الديمقراطية العربية والكردية والتي لها مصلحة واقعية في استقرار العراق الجديد، يحتم على الإخوة في كردستان الحذر في اتخاذ إجراءات وسياسات من شأنها أن تضيف عاملا آخر للتوتر في البلاد ،مشيرا الى أن هذا ليس في مصلحة استقرار العراق الاتحادي الديمقراطي وقد يصب في مصلحة القوى الإرهابية الساعية إلى إحداث فتنة طائفية.
وتابع البيان، إن وزارة الداخلية العراقية تدعوا الأخوة مسؤولي الملف الأمني والعسكري في إقليم كردستان العراق بمراجعة المواقف وتغليب المصلحة العليا والرجوع إلى الروابط الكبيرة والكثيرة التي تربط شعبنا بمختلف قومياته وطوائفه من اجل تفويت الفرصة على أعداء العراق والمتصيدين بالماء العكر من قوى الإرهاب الذين يحاولون استغلال الأمور وتوظيفها لخدمة مأربهم الدنيئة في النيل من وحدة العراق.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يصل فيه وفد كردي إلى بغداد غدا برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني لمناقشة الملفات العالقة بين الإقليم والمركز.
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توترا مستمرا يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، وادارة المنافذ الحدودية والمطارات وتسليح قوات البيشمركة وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية.