بدء أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية (155) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالجامعة .
يناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال واعتماد القرارات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين في اجتماعهم الذي عقد أول أمس الاثنين .
وتناقش الدورة الوزارية العادية لمجلس جامعة الدول العربية، 9 بنود رئيسية كل منها يتضمن عددا من الموضوعات وفي مقدمتها البند الأول المتعلق بالعمل العربي المشترك ومنها تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة ثانية لمدة 5 سنوات، كما يتضمن هذا البند "مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في دورتها 31" المقرر انعقادها في الجزائر.
ويتناول البند الثانى القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، متابعة موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة .
كما يتناول البند الثالث الشؤون العربية والأمن القومي العربي، ويشتمل على عدد من الموضوعات منها "التضامن مع لبنان"، وتطورات الوضع في سوريا، تطورات الوضع في ليبيا، تطورات الوضع في اليمن، احتلال إيران للجزر الإماراتية في الخليج العربي، أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية و"دعم السلام والتنمية في السودان".
ويتناول البند الرابع الشؤون السياسية الدولية ومنها "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها مسيرة التعاون العربي الأفريقي، الشراكة الأوربية - المتوسطية، والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
ويتناول البند الخامس "الشؤون الاقتصادية"، والبند السادس يتناول "الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان" ويشتمل على "دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص" ومشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات "ومشروع استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام" وتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
ويتناول البند السابع الشؤون القانونية "الإرهاب الدولي وسبل مكافحته"، صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، كما يتعلق البند الثامن بالشؤون الإدارية والمالية .
ويتناول البند التاسع مايستجد من أعمال ويتضمن تجديد تعيين السفير حسام زكي أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية لفترة ثانية بناء على طلب مصر، وإنهاء مهام السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بناء على طلب السودان .