محامٍ بالنقض عن تأجيل التسجيل العقاري: تدخل الرئيس عالج الموقف والرسوم مبالغ فيها

أكد محيي الدين مصطفى، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين؛ بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، عالج قصورا كبيرا في قرار الحكومة بتطبيق القانون، وراعى البُعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية.
وأضاف "مصطفى"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الحكومة طرحت القانون في توقيت غير مناسب خاصة مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، وفي ظل انتشار جائحة كورونا التي تركت آثارا سيئة على كل اقتصاديات العالم، كما أن القانون لم تتم مناقشته في حوار مجتمعي شامل تراعى فيه كل الظروف، مؤكدا أن تدخل الرئيس نابع من إحساسه بالمسئولية وبحالة المواطنين.
وأوضح المحامي بالنقض، أن أهم نقاط الخلاف في تعديل القانون تتعلق بالرسوم المفروضة التي نجدها مبالغا فيها بعض الشيء - على حد قوله، نافيا أن يكون رسم تصديق نقابة المحامين على العقد، وهي نسبة 1% من قيمة العقد يمثل عبئا، مشيرا إلى أن هذه القيمة تستخدمها النقابة في توفير الخدمات لأعضائها.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
واجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض «تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد».
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.