حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات.. 10 شروط لتراخيص البناء الجديدة

"ممنوع منعا باتا أي تحويل من هذا النوع.. ده أمن قومي.. ولن نسمح بذلك" تأكيد شديد اللهجة وجهه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمحافظين، على ضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات و"البدرومات" وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية.
تصريحات رئيس الوزراء تأتي بالتزامن مع استمرار النيران في عقار فيصل "عقار الدائري"، حيث شب الحريق في البدروم والطابق الأرضي، مطلع الشهر الجاري، وهما عبارة عن مصنع أحذية ومخازن مملوكة لصاحب العقار، وتبين من خلال المعاينة أن السبب يرجع إلى ماس كهربائي، وسبب استمراره حتى الآن أن المخزن كان يحتوي مواد سريعة الاشتعال، مثل "الكلة" و"التنر".
إصدار دليل عودة البناء
وفي منتصف فبراير الجاري، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.
يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات اجتماع رئيس الوزراء باللجنة المسئولة عن وضع النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء، نهاية العام الماضي، الذي أسفر عن إعلان عودة المباني في مصر من جديد، وذلك بعد علاج أخطاء المنظومة السابقة.
شروط تراخيص البناء الجديدة
ألزمت شروط التراخيص الجديدة، صاحب العقار بضرورة وجود جراج أسفل عقاره، بجانب عددا من الشروط -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- التي جاءت كالآتي:
1- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.
2- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.
3- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.
6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.
7- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ
8- يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.
9- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.
10- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.