اكد المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، أن القطاع أشار ضمن ملاحظاته بشأن المحليات، إلي ضرورة تفعيل نظام البصمة لتحقيق الانضباط الإداري في الوحدات المحلية. وأشار "الدسوقي" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلي أن ملاحظات قطاع التفتيش، الخاصة بالتعديات ومخالفات البناء، أكدت على ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات الإزالة دون انتظار الدراسات الأمنية، والعمل علي إزالة المخالفات في المهد. وأوضح أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، نبه علي الإدارات الهندسية، بضرورة إنشاء سجل المرور كونه وثيقة رسمية يسجل بها نتيجة المرور وما اتخذ من إجراءات طبقا لنص المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الخاصة بسجل الأحوال. و عرض رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية دور القطاع و المتمثل في متابعة مبادرات المحافظين بشأن التعديات على أراضي وأملاك الدولة، ورفع تقارير إلى رئيس مجلس الوزراء بتوصيات خاصه بموقف المرافق العامة، والمتابعة الميدانية للمحافظات ورصد ملاحظات بشأنها، ومتابعة قرار رئيس الوزراء بشأن إزالة الوحدات المخالفة، وعمل مأموريات مشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.