رئيس" التاكسى الأبيض":36 مليون جنيه تحملتها الدولة مقابل فوائد تأجيل الأقساط

أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة مشروع إحلال التاكسي إن الخزانة العامة تحملت أيضا 36 مليون جنيه مقابل الفوائد الناتجة عن تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2011 إلى نهاية مدة القرض مراعاة للظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف منير، في تصريح له اليوم الجمعة، أن الجهات الأخرى المشاركة في المشروع قدمت أيضا مزايا أخرى كتقديم قرض للعميل من البنوك المشاركة بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفض يبلغ 25ر6% سنويا، و6% في بنك ناصر مقابل سعر فائدة معمول به في البنوك بسعر 5ر8% سنويا، بالإضافة إلى تأمين شامل على السيارات الجديدة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بسعر مخفض 25ر3% سنويا مقارنة بسعر 5% المعمول بها للسيارات الأجرة،وكذلك قيام شركات السيارات بتقديم تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة بما يتراوح بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.
وفي مثال عملي عن حجم الاستفادة المالية للمشروع، أشار منير إلى تكلفة إحلال سيارة تاكسى قديم بسيارة من نوع "هيونداى فيرنا" تعمل بالبنزين، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري خارج المشروع 1972 جنيها، في حين يبلغ القسط بالمشروع شاملا التأمين الشامل على السيارة 803 جنيهات فقط، وبالتالي فإن الفرق يبلغ 1169 جنيها شهريا.
وأوضح منير أن المثال السابق يوضح أن إجمالي قيمة الأقساط للقرض خارج المشروع تبلغ أكثر من 118 ألف جنيه وبالمشروع 48 ألف جنيه أي أن المشروع الذي ترعاه وزارة المالية يحقق وفرا بقيمة 70 ألف جنيه لمالك التاكسي الأبيض أي أن نسبة التخفيضات الممنوحة في المشروع مقارنة بتكلفة الشراء بالتقسيط خارج المشروع تبلغ نحو60%.
ولفت إلى أن كل هذه الأرقام تؤكد أن الحكومة لم تقصر في دعم مالكي التاكسي الأبيض دعما لمشروع قومي أسهم في إبراز الوجه الحضاري للعاصمة ولإقليم القاهرة الكبرى وساعد على تشغيل قطاع الصناعات المغذية للسيارات بالكامل، وهذه المزايا تؤكدها أيضا المظاهرات التي يقوم بها مالكو التاكسي القديم للاسراع في مراحل تنفيذ المشروع، وهو ما استجاب له وزير المالية وقرر فتح مرحلة ثالثة من المشروع بدأ التقديم فيها من الشهر الماضي.
وأضاف منير: "نستعد خلال أيام لتوقيع البروتوكول المنظم لقواعد الاشتراك فيها مع الأطراف المعنية.