التنبيه عقوبة مسئول قاد سيارة عمله دون رخصة مهنية برفقة زوجته

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشؤون الإدارية بمحافظة الجيزة، بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليه بأنه وجه ألفاظ غير لائقة للعاملين بجراج محافظة الجيزة، وذلك بمكالمة صادرة من هاتفه، كما قاد سيارة تابعة لعمله بدون رخصة مهنية برفقة زوجته .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنه قاد سيارة تابعة للجهة الإدارية عام 2018 بنفسه بدون رخصة مهنية تجيز له ذلك برفقة زوجته لإستخدامها لأغراض شخصية ، كما أصدر تعليمات إلى سائق بديوان عام محافظة الجيزة بالقيام بخدمات شخصية لشخصه وأسرته حسبما هو ثابت بالمكالمات التي تم تفريغها بواسطة النيابة عام 2019.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن المحال وجه ألفاظ نابية للعاملين بالحراج ، وكان يجب عبله باعتباره موظفا عاما ويتولى وظيفة قيادية يتعين أن يتحلى بحسن الخلق وطيب الخصال، وان يبتعد تماما عن استعمال مثل هذه الإلفاظ التى تنم عن إنحراف الخلق وبذاءة اللسان، وهى ألفاظ يتعين عدم استعمالها فى حرم الجهات الإدارية التى يجب أن يسود فيها حسن التعامل بين جميع العاملين على اختلاف وظائفهم ودرجاتهم الوظيفية.
وأضافت أنه كان من الواجب على المحال وهو يشغل وظيفية قيادية أن يكون قدوة لباقى العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقآ للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته ما يتفق والإحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة، ومن ثم فإن المحال يكون بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأخل بكرامة الوظيفة العامة واحترامها، وارتكب بذلك ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء الإدارى المناسب.
وثبت للمحكمة ، أن المُحال قام بتوريد مبلغ وقدره 32،20 جنية مقابل إستهلاك السيارة والوقود ، وأن ذلك بسبب إستخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية ، وإذ يعد ذلك إقرار من المحال بإستخدام السيارة في غير الغرض المخصصة له وخارج الأعمال المصلحية ، فإن المخالفة تكون ثابته في حق المحال ثبوتًا يقينيًا ، الأمر الذي يستوجب مجازاته عن المخالفة بالجزاء الإداري المناسب.

ولم تأخذ المحكمة ، بما جاء بدفاع المحال بأن إتهام النيابة الإدارية ، بُني على تسجيل الشاكي للمحادثات التليفونية ، وتصويره لمقاطع فيديو ، مما يشكل إنتهاكًا للقانون بالإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمحال، فإن ذلك مردود عليه بأن المحال نفسه قد أقر بإرتكابه بالمخالفة وأية ذلك طلبه سداد مقابل إستخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية.