قتلوا القذافي عمدا .. إحالة مدير أمن مول شهير و9 آخرين للجنايات

أحالت النيابة العامة مدير أمن مول شهير و8 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالقتل والبلطجة وإحراز أسلحة بدون ترخيص.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الخامس قتلوا المجني عليه قذافي عبد الجواد قذافي عبد المولى - عمدا مع سبق الإصرار المعلق علي حدوث أمرا ما بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيا من غرائمهم على حراسة الأرض الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية " بنادق آلية " وتوجهوا صوب مأربهم الذي أيقنوا حضور غرائمهم به متحدة إرادتهم على تحقيق النتيجة الإجرامية وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى أطلق المتهمان الرابع والخامس وابل من الأعيرة النارية صوب المجنى عليهم قاصدين إزهاق روح أيا منهم فأحدثوا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين من الأول وحتى الثالث علي مسرح الواقعة للشد من أزرهم.
كما أن المتهمين من الأول وحتى التاسع أحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية سريعة الطلقات) حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وحازوا وأحرزوا ذخائر (طلقات آلية) مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها واستعرضوا القوة ولوحا بالعنف ضد آخرين ومتوفي / قذافي عبد الجواد قذافي واستخدموهما - كفريقين - قبل بعضهم البعض قصدين من ذلك ترويعهم وتخويفهم بالحاق الأذى بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وفرض حراستهم للأرض الخاصة بشركة سالفة الذكر.
مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وتعرض حياتهم للخطر وذلك حال إحرازهم وحيازتهم أسلحة نارية " بنادق آلية " وذخائر، وقد وقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجناية سابقة الوصف.
شهد فرد أمن بشركة المياه والصرف الصحي بإنه حال قيامه بعمله كفرد أمن بشركة المياه والصرف الصحى الكائنة بدائرة المركز فوجيء بحضور المتهم الأول وبرفقته آخرين لمقر الشركة وبحوزتهم أسلحة نارية بنادق آلية وقاموا بالدخول لمقر الشركه ثم حضر الطرف الثاني المتهمين من السادس حتى التاسع وبحوزتهم أسلحة نارية بنادق آلية وقيام الطرفين بإطلاق وابل من الأعيرة الناريه صوب بعضهم البعض وذلك على أثر خلاف فيما بين الطرفين على حراسة الأرض الخاصة بشركة المياه والصرف الصحى فقام بالإختباء حتى حضر رجال الشرطه.
شهد مدير عام محطات المعالجه بأكتوبر بقيامه بتكليف مدير عام المحطه و مسئول بإصطحاب المتهم الأول للأرض الخاصة بشركة المياه التي سوف يقوم بحراستها ثم ورد إليه إتصال هاتفي مفاده حدوث مشاجرة بين الطرفين قاموا فيها بإطلاق أعيرة نارية على أثر خلاف على حراسة الأرض محل الواقعة.
وشهد نائب مدير محطة معالجه بقيامه باصطحاب المتهم الأول للأرض الخاصة بشركة المياه التي سوف يقوم بحراستها وأثناء ذلك تنامي لعلمهم قدوم الطرف الثاني لشركة المياه والصرف الصحى فأخبره المتهم الأول بإنه سوف يقوم بالتصدي لهم والسيطرة عليهم وتبين له حضوره برفقة آخرين فقام بترك المكان وبرفقته الشاهد السابع وتوجهوا للمبنى الإداري داخل الشركة ثم حضر المتهم الأول وأخران برفقته وأبلغهم بمقدرته على التصدي للطرف الثاني ثم إنصرف و علم بوصول رجال الشرطه لوجود إطلاق أعيرة نارية.
كما شهد صاحب مكتب مقاولات بانه حال عمله بحراسة الأرض الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف وبرفقته المجنى عليه ورد إليه اتصال هاتفي من أحد أفراد الأمن بتواجد الصرف الأول بالشركة وبحوزتهم أسلحة نارية فتوجه لمقر الشركة لاستطلاع الامر وبالوصول تقابل مع المتهمين الأول و الرابع والخامس ويحوزه كلا منهما سلاح ناري بندقية اليه وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية صوبهم فقام بالفرار ونما إلى علمه بحدوث وفاه المجنى عليه عقب ذلك أثر إصابته بعيار ناري قاصدين من ذلك قتله.
وشهد رائد شرطه ومعاون مباحث مركز شرطة كرداسة - بانه على أثر ورود بلاغ من الأهالي بوجود مشاجره ومصابين بدائرة المركز أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي أثر إطلاق أعيرة نارية توجه لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الطرف الأول في المشاجره كلا من المتهمين من الأولإلى الخامس والطرف الثاني من السادس إلى التاسع وقام طرفي المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية صرب بعضهم البعض على أثر وجود خلافات فيما بينهم على حراسة الأرض الخاصة بشركة المياه والصرف الصحى ، كما توصلت تحرياته لإحراز المتهمين من الطرف الثاني أسلحة نارية.
وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بيسار الظهر إصابة حيزيه حديثه ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوف لعيار ناري مفرد أطلق من سلاح معد لإطلاق تلك النوعية من الأعيرة النارية وأن وفاه المجني عليه تعزي للإصابة النارية المفرده النافذه للبطن وما أحدثته من تهتكات بالكبد وبالوريد البابي وما صاحبه من نزيف دموي وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاه وجواز حدوث إصابة المجنى عليه من المقذوف المرسل من النيابة العامة أو ما في حكمه وأن وفاة المجنى عليه معاصرة.