كشف مصدر مطلع عن تفاصيل اجتماع وزراء خارجية العرب المقرر انطلاقه بعد قليل بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بجامعة الدول العربية بقلب العاصمة المصرية القاهرة. وقال المصدرالذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن الاجتماع الذي جاء برئاسة مصر و بمبادرة مصرية أردنية والذي أيدته كافة الدول الأعضاء سيسفر عن عدة تأكيدات منها اتخاذ موقف عربي موحد كحائط صد في وجه التدخلات الخارجية في الشأن العربي ولحماية الأمن القومي العربي كما سيؤكد الاجتماع على ضرورة استعادة الزخم للعمل العربي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في ظل المتغيرات والتحديات التي تمر بها المنطقة حاليًا مع التمسك الكامل بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التي لا تتغير مع الظروف وعلى رأسها القضية الفلسطينية. .
وأضاف المصدر، أن وزراء الخارجية في اجتماعهم اليوم، سيشددون على أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الوطني لكل دولة وأن هناك ضرورة ملحة بوقوف الدول العربية صفا واحدًا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الدول العربية والدفاع عن المصالح العربية المشتركة. .
وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع سيؤكد على أهمية إعادة اللحمة إلى الصف العربي والتمسك بالموقف العربي الجامع حيال حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الأممالمتحدة ومبادرة السلام العربية، لافتًا إلى أن الاجتماع الوزاري سيؤكد على كافة قرارات القمم العربية السابقة بشأن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وصيانة الأمن القومي العربي وآخرها قرارات القمة العربية 30 "قمة العزم والتضامن"، التي عقدت بتونس بتاريخ 31 مارس 2019.
ولفت المصدر المطلع، إلى أن الاجتماع يؤكد الرفض العربي لأي مشروعات أو خطوات أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل له، وإعادة التأكيد على ضرورة الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الوقوف الفوري والكامل أنشطة الإستيطان بما في ذلك القدسالشرقية، لاسيما قرار مجلس الأمن 2334 إلى جانب التأكيد على إدانة الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تسعي إلى فرض حقائق جديدة على الأرض وخصوصا بنء مستوطنات والتوسع فيها.
ويعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماعا طارئا، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، وهيكلية الجامعة العربية.
ويبحث الوزراء في القاهرة، برئاسة مصر تعزيز التضامن العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية، في وقت رحبت الجامعة العربية بقرار الجنائية الدولية، التحقيق في الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. .
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريح له، أمس الأحد، إن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيبحث سبل تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.
وأضاف أن التطورات التي تشهدها المنطقة تستوجب موقفًا عربيًا جامعًا يحقق الحماية للأمن القومي العربي، ويخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد تأكيد الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.
في غضون ذلك، رحبت جامعة الدول العربية، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى، للمحكمة الجنائية الدولية، بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وقطاع غزة، وهو ما يُتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء الشعب الفلسطيني