بعد وصفه ب"مستشار الأزمات".. "جاد الله" المستقيل من الرئاسة يكشف حقيقة الإعلان الدستوري المشبوه والقوانين سيئة السمعة

المستشار المستقيل يتبرأ من المسئولية عن قرارات مرسى القانونية
جاد الله بدأ رحلته مع الثورة بالاعتصام فى التحرير وعمل مع "شرف" ثم انتقل للرئاسة
حكم القضاء الإدارى بوقف قرار الرئيس بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب أنقذ مصر
محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والتشريعية، المستقيل من منصبه، لاحقته الكثير من الاتهامات والانتقادات منذ توليه منصبه فى يوليو 2012، بل وصفه البعض ب"مستشار الأزمات"، واعتبروه سبباً فى كثير المشاكل التى واجهها الرئيس محمد مرسى منذ توليه السلطة، بداية من منحه الغطاء القانونى والرخصة للرئيس بإصدار إعلانات دستورية والتى بدأت بالإعلان الدستوري الصادر فى أغسطس 2012، وحتى مشروع قانون السلطة القضائية، مروراً بقرار إعادة مجلس الشعب بعد حكم عدم دستوريته وأزمة إقالة النائب العام الأولى.
وكثيراً ما طاردت المستشار محمد فؤاد جاد الله اتهامات بأنه وراء تراجع الرئيس محمد مرسى عن قراراته، نتيجة توصياته غير المدروسة بشكل سليم، سواء فيما يتعلق بقرار إعادة مجلس الشعب أو ترشيح المستشار عبد المجيد محمود للعمل سفيراً لمصر بالفاتيكان، والإعلان الدستوري، الصادر فى نوفمبر 2012 لتحصين القرارات الرئاسية، وقانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث صدر حكم من القضاء الإداري، بإحالتهما للمحكمة الدستورية، ووقف قرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، ثم القوانين الثلاثة التى جمدها الرئيس والخاصة بالضرائب على العقارات وعلى المبيعات وعلى السلع.
وكشفت الاستقالة المسببة التى تقدم بها المستشار محمد فؤاد جاد الله الكثير من الوقائع والملابسات التى أحاطت بهذه الأحداث، وتبرأ جاد الله فى الاستقالة من مشاركته فى القوانين سيئة السمعة والإعلانات الدستورية التى أثارت لغطاً كبيراً بالساحة السياسية وعمقت من سياسات الاستقطاب بالشارع المصرى، ولكنه فى الوقت ذاته اعترف بالمشاركة فى بعض القرارات الرئاسية.
وقال جاد الله فى استقالته إنه منذ الأسبوع الأول قمت بصياغة إعلان دستوري لإلغاء الإعلان الدستورى المكبل ولكن تأخر هذا الإعلان حتى 11 أغسطس 2012.
واعترف بمشاركته فى صياغة والمشاركة فى قرار عودة مجلس الشعب باعتباره كان انعكاساً لإرادة 32 مليون ناخب مصرى، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريه قانونه، موضحاً أن الهدف من القرار كان تنفيذ الحكم على نحو يقضى باستمرار مجلس الشعب حتى إجراء انتخاب مجلس جديد وانتخابات مبكرة ولكن أبت الدستورية، إلا أن تقضى عليه وتعمدت حله.
وحول أزمة النائب العام الأولى أشار مستشار الرئيس المستقيل إلى أن وزير العدل المستشار أحمد مكى، والمستشار حسام الغريانى تواصلاً مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ثم أبلغا الرئيس بقبول النائب العام بالاستقالة، والعمل كسفير لمصر بالخارج، ثم صدر قرار الرئيس، ولم أشارك من قريب أو من بعيد فى هذا الموضوع.
وأوضح أنه بخصوص موضوع القوانين الثلاثة التى صدرت، ثم قام الرئيس بتجميدها والخاصة بالضرائب على العقارات وعلى المبيعات وعلى السلع لم تعرض على ولم أعرف عنها أى شىء.
وبالنسبة للإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر والذى أحدث انقساماً كبيراً فى الشارع، كشف جاد الله عن قوله للرئيس صراحة إن المادتين "2، 4" سيتم الاعتراض عليهما، وأنه بصفته مستشاره من الواجب أن أقول إن تحصين القرارات وتحصين الجمعية ومجلس الشورى سيؤدى إلى اعتراضات وانقسامات، ورغم ذلك حملنى الجميع المسئولية ولم أقفز من المركب، ولم أدعى البطولة، ودافعت لأننا فريق عمل واحد.
وبخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم "2" لسنة 2013، أوضح جاد الله: "قلت مراراً وتكراراً للرئيس بضرورة إرسال كامل القوانين وليس التعديلات فقط إلى المحكمة الدستورية، كما قلت يجب إعمال كامل مقتضى قرار الدستورية، ورفضت إجراء الانتخابات قبل عمل ذلك، إلا أن مجلس الشورى أرسل التعديلات فقط وعندما صدر قرار الدستورية لم يقم مجلس الشورى بإعمال كامل مقتضى قراراها، ولم يعاود العرض عليها، وعند صدور حكم القضاء الإدارى بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أعلنت أن هذا الحكم أنقذ مصر وأنه حكم واجب النفاذ وأكدت على ذلك.
وتأتى استقالة جاد الله، بعد تصريحات أكد فيها أن الرئيس محمد مرسي يستشير مكتب الإرشاد في بعض الأمور مثله مثل المؤسسات الأخرى التي يستشيرها عند صنع القرار، كما أن مكتب الإرشاد يرشح بعض الأفراد لتولي مناصب في الدولة، ولكن الرئيس هو المسؤول عن اتخاذ القرار، بحسب قوله.
وأضاف جاد الله في تصريحات، أن السلطة القضائية ومؤسسة الجيش من أطهر مؤسسات الدولة، سواء كان ذلك في عهد النظام السابق أو الحالي، وإذا كانت هناك أخطاء داخلهما فيجب إصلاحها من الداخل دون تدخل من المؤسسات الأخرى، وأن الأحداث التي وقعت أثناء "جمعة تطهير القضاء" مأساوية، مؤكداً رفضه دعوة جماعة الإخوان لتنظيم تلك المظاهرات.
وكان المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة تقدم باستقالته من منصبه كمستشار قانونى لرئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضي بعد الهجوم الشديد عليه عقب الإعلان الدستوري بتحصين قرارات الرئيس، وقد شغل منصب المستشار القانوني لرئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، بعد الثورة.
يذكر أن جاد الله، كان أول من تم اختياره لعضوية الفريق الرئاسي، بعد ساعات من تولي الرئيس محمد مرسي منصبه، حيث كان من أوائل قراراته طلب ندب المستشار جاد الله مستشاراً قانونياً لمؤسسة الرئاسة من مجلس الدولة، كما كان عضواً بالجمعية التأسيسية لكتابة دستور 2012. وقد برز جاد الله بوصفه أول مستشار بهيئة قضائية ومؤسسة حكومية يشارك في ثورة 25 يناير وذلك في أول أيام اندلاعها، وأعلن اعتصامه بالميدان يوم جمعة الغضب 28 يناير، وتم إحالته للتحقيق علي إثرها من قبل رئيس مجلس الدولة أنذاك، ثم صدر قرار أخر بإلغاء قرار إحالته للتحقيق بعد نجاح الثورة، فضلاً عن كونه عضواً في مجلس أمناء الثورة.
وكان جاد الله اقترح أبان الثورة "خارطة طريق" للخروج من الأزمة أكد فيها مطالب الثورة، واقترح حل برلمان أحمد عز، وتنازل الرئيس عن جميع سلطاته، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى، وتعديل الدستور، وإلغاء قانون الطوارئ، وإجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف قضائى تنفيذاً لأحكام القضاء الإدارى التى تجاهلها النظام.