برلماني ينتقد وزير المالية لجمعه بين منصبه الوزاري ورئاسته لهيئة التأمين الصحي

انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزير المالية، بصفته رئيس هيئة التأمين الصحي، بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحي الشامل، قائلا: "للأسف لم أحصل على مستندات لتقديم استجواب في هذا الأمر".
جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزير المالية أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال أبو العلا: قانون التأمين الصحي الشامل إلزامي ولا يحتاج لدعايا، إلا أن هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، مشيرا إلى انتشار الإعلانات في التلفزيون والمحاور في القاهرة والجيزة.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: بحثت عن راعي رسمي لهذه الحملة فلم أجد، على الرغم من أن الحملة تضمنت إنتاج فيلم بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، وكذلك أغنية للفنان محمد الشرنوبي، فضلا عن أن إعلان الحملة أصبح راعي رسمي في بعض البرامج بعدد من القنوات الفضائية.
وأكد أبو العلا، أن هذا القانون الإلزامي لا يحتاج إلى أي دعاية، قائلا: نحن نسعى للحفاظ على كل مليم لاختصار مدته تطبيقه.
واعتبر أيمن أبو العلا، أن هذه الحملة الدعائية إهدار لأموال الممولين، قائلا: أمضينا في دراسته الاكتوارية لزيادة موارده أكثر من 50 ساعة وهو ثورة في تصحيح الرعاية الصحية في مصر، لما يقره من علاج مجاني لغير القادرين، إلا أن هذه الحملة سببت لي صدمة.
ووجه عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية: إذا كان الهدف لتحفيز للمحافظات التي يتم فيها تطبيق فلماذا نجد الإعلان عنه في القاهرة والجيزة.
وطالب أبو العلا، بالإعلان عن تكلفة الحملة وممولها، مختتما كلامه، قائلا: "إن كانت الهيئة هي الممول تبقى كارثة ".
على جانب آخر انتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمع بين منصب وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدا أنها هيئة مستقلة لها موازنة خاصة، مشيرا إلى أن ووزير المالية يكون مشرفا عليها وليس رئيسها.
كما انتقد أيمن أبو العلا، قرار وزير المالية بتحصيل 325 جنيها لأي ممول يدفع إليكترونيا، عملا بالقرار رقم 32 لسنة 2021، لافتا إلى وزارة المالية قدوة في تطبيق قانون التحصيل الإلكتروني لكل جهات الدولة.
وأشاد أيمن أبو العلا، بقرار رئيس الجمهورية بتوجيه اختزال مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلا من 15 سنة لتغطية كل محافظت الجمهورية، فضلا عن دور وزارة المالية في التنمية الاقتصادية في ظل جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية على المشروعات الصغيرة وهي قاطرة التنمية.