الأردن: اتفاقيتنا مع فلسطين دفعت إسرائيل لقبول بعثة لليونسكو لزيارة القدس

ذكر الديوان الملكي الهاشمي أن الأردن وفلسطين نجحا وبدعم عربي قوي في دفع إسرائيل ولأول مرة منذ عام 2004 لقبول قدوم بعثة خبراء من اليونسكو، لتقصي الحقائق وتقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة يوم 19 مايو المقبل.
على أن تقدم البعثة نتائج تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي قبل انعقاد اجتماعات اللجنة وفي موعد أقصاه الأول من يونيو 2013.
وقال الديوان في بيان أصدره اليوم "الثلاثاء" وتلقى مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان نسخة منه، إن هذا الانجاز الأردني- الفلسطيني يأتي كأول ثمار اتفاقية الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية التي وقعت في 31 مارس الماضي بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة" والرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن" بصفته رئيس دولة فلسطين ورئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي جاءت لتعزز التعاون الأردني- الفلسطيني التاريخي في حماية الأماكن المقدسة من انتهاكات الاحتلال التعسفية والدفاع عن المقدسات خصوصاً في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن التعهد الإسرائيلي جاء في رسالة خطية مقدمة لمدير عام اليونسكو، وفي بيان علني أمام المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته 191 المنعقدة حالياً في باريس، موضحا أن من مهام البعثة أيضاً تحديد التقدم الذي تم عمله في تطبيق الخطة التنفيذية للحفاظ على تراث البلدة القديمة في القدس وأسوارها، والتي كانت اليونسكو قد أعدتها للحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وأسوارها والمدرجة على لائحة التراث العالمي بطلب من الأردن عام 1981 وعلى لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 1982.
وأوضح البيان أن إسرائيل تعهدت بالمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد برعاية اليونسكو ويحضره خبراء من الأردن وفلسطين في منظمة اليونسكو خلال الشهر القادم، علماً بأن قرارات أردنية سابقة كانت قد أدانت إسرائيل على تعمدها التخلف عن حضور اجتماع مشابه في اليونسكو بتاريخ 18 إبريل 2012.
وأشار البيان إلى أن الأردن وفلسطين استطاعا وبدعم من المجموعة العربية منذ العام 2004 استصدار عدة قرارات من خلال المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي التابعين لليونسكو، وجميعها تطالب سلطات الاحتلال تسهيل مهمة بعثة خبراء إلى القدس بهدف الاطلاع على حالة الحفاظ على بلدة القدس القديمة وأسوارها، إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بهذه القرارات حتى اليوم "إلا بشكل محدود وبهدف رفع العتب والمسئولية" على حد وصف البيان".
وأشار الديوان الملكي الهاشمي إلى أن كلا من مندوب الأردن الدائم ومندوب دولة فلسطين ألقيا بيانات أمام اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو تحذر من مغبة استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق المقدسات وأصالة تراث بلدة القدس القديمة، كما حذرا من عدم التزام إسرائيل بما تعهدت به أمام المجلس التنفيذي وأمام مندوبي جميع دول العالم لدى اليونسكو" في إشارة إلى أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل لتثبت للعالم أنها تحترم المواثيق والعهود الدولية".
وقال الديوان إن البيان الأردني شدد على أنه وفي حال التزمت إسرائيل بما تعهدت وتوقفت عن ممارسة الانتهاكات الأخيرة، فلن يكون هناك قلق من "تسييس عمل اليونسكو" كما تدعي إسرائيل كلما طرح موضوع القدس على لجان عمل اليونسكو المختصة.
وتطالب قرارات اليونسكو الاحتلال الإسرائيلي الالتزام باتفاقية لاهاي 1954 المعنية بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، واتفاقية 1970 الخاصة بتجريم ومنع تهريب ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وكذلك اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972، وتفعيل قرارات لجنة التراث العالمي والمجلس التنفيذي والمؤتمر العام لليونسكو.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن" وقعا في عمان في نهاية شهر مارس الماضي اتفاقية وصفها البيان الرسمي الصادر عن الديوان الملكي الهاشمي ب "التاريخية" ، أعاد فيها الرئيس "أبومازن" التأكيد على أن الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وتمكن هذه الاتفاقية- التي على تؤكد المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس- الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية، كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.