مطالب برلمانية لتشديد عقوبات الإتجار فى أنابيب الأكسجين

أعلنت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، أنها ستتقدم بطلب مناقشة لتشديد العقوبات على المخالفين، ليشمل مواد رادعة لمن يخالف الحفاظ صحة المواطنين وعلى رأسها الإتجار بأنابيب بير السلم، على أن يكون هناك مزيد من الإجراءات التى تتخذها الدولة مع دورها الحالي لزيادة الحفاظ على صحة المواطن.
وجهت "رمزي" سؤالا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن غاز الأكسجين الطبى، وهل هناك أزمة فى توافر الغاز والكميات اللازمة، وخطة الوزارة لتغطية كافة المستشفيات خلال الفترة المقبلة، خاصة فى الوقت الذى سنشهد فيه زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة التي سبق وأن أعلنتها بأن شهرى يناير وفبراير هما ذروة الإصابات خلال الموجة الثانية لهذا الوباء العالمى، مما يستوجب اتخاذ اللازم وإعلان ذلك لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وفى نفس الوقت حتى لا تستغل بعض الجماعات والكيانات بعض الوقائع لإثارة الفزع والخوف فى نفوس المواطنين، مشيدة بالجهود التى بذلتها الحكومة منذ بداية الجائحة لحماية المواطن، ولكن هناك بعض المخالفات منها أسطوانات بير السلم وهي ما تحتاج لوقفة حاسمة.
وتساءلت رمزى، عن تداول بعض المعلومات بشأن وجود بعض الورش وأماكن لتعبئة الغاز فى أماكن تحت بير السلم دون رقابة، وأن الأسطوانات تكون المتهالكة لا يوجد عليها أية بيانات توضح نوع الغاز طبى أم صناعى، ومنشأ الأسطوانة، وميعاد اختبارها، وعدم وجود وسائل أمان من معدات إطفاء أو تهوية أو مخارج أمان فى هذه الأماكن غير المرخصة، مما يشكل خطورة على المرضى وعلى قاطني هذه الأماكن لأنه من الممكن أن تنفجر هذه الإسطوانات فى أية لحظة.
واستكملت رمزى، أنه رغم صدور قرارات وزارة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة من الانتشار ، إلا أن الواقع يؤكد وجود آلاف ورش صناعة وتعبئة أسطوانات الغازات الطبية وبالأخص الأكسجين الطبى، من قبل دخلاء ليس لهم أى علاقة بالمهنة، مشددة على ضرورة فتح هذا الملف للقضاء على كافة ورش تعبئة وتصنيع الغازات الطبية غير المرخصة والتي تعمل تحت بير السلم لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين وعلى المجتمع بشكل عام.
وأكدت النائبة، إلى أن الدولة لن تستطيع التصدي وحدها لهذه الازمة، مطالبة رجال الأعمال والمجتمع المدني مواجهة هذه الأزمة، وذلك من خلال تدشين مبادرات لمواجهة كورونا.