توقع معهد كارنيجي للسلام الدولي أن يقوم الجيش المصري بانقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المسيطرة على البلاد. وفي مقال بعنوان "هل بدأ العد التنازلي للانقلاب العسكري في مصر؟"، قال الكاتب إنه "في وقت من الأوقات عانت مصر من صراع بين الأحزاب السياسية على الحكم والتي فقدت سمعتها في الشارع المصري، بالإضافة إلى تدهور في الحالة الاقتصادية واستشراء الفساد، وهى ظروف مماثلة لما يجري في مصر حاليا – وفق ما رآه الكاتب – فقام الجيش بانقلاب على حكم الملك وأطاح به عام 1952". كما أشار الكاتب إلى الشائعات التي طفت على السطح مؤخرا حول انقلاب عسكري وشيك وتذمر بين ضباط الجيش من سياسات مرسي، خاصة مع رفض حكومة مرسي الوصول لحل وسط مع المعارضة. وقال إن "تدخل الجيش في السياسة في مصر هو أمر مُعتاد عليه في الدولة التي خضعت لحكم عسكري لأكثر من 60 عاما، وأول ما فعله مرسي بعد توليه السلطة هو الإطاحة بوزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، والآن بدأ العديد من القوى الثورية المطالبة بعودة الجيش للحكم مرة أخرى". ويتطرق الكاتب للانقلابات العسكرية في العالم العربي "الإحصائيات تخبرنا أن الانقلابات العربية تحدث في الغالب في فصل الصيف، شهري يوليو وأغسطس، وتقوم بها الأجيال الأصغر في الجيش لا الجنرالات، وعادة لا تهدف إلى تغيير النظام السياسي، بل في إزالة القيادة التي تعتبر وقتها فاسدة وغير ذات كفاءة، والأهم من ذلك أن الانقلابات تأتي عندما يجتمع الدافع إليها مع الجدوى منها". ونقل المعهد الأمريكي عن مصادر داخل الجيش المصري "الانقلاب من شأنه أن يؤدي بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى وقف برامج التعاون مع مصر، كما حدث مع موريتانيا في 2008، ومن شأنه أن يعرض الاقتصاد المصري الهش لخطر أكثر من الحالي، وبالتالي خلق مزيدا من عدم الاستقرار"، ثم أضاف: "وكما تنمو الدوافع والقدرة على القيام بالانقلاب العسكري، فإن الطريقة الوحيدة لمنعه هى تقليل جدواه، وذلك عن طريق إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز شرعية الحكومة، إلا أن مرسي الآن يجاهد في الوقت الضائع لتحقيق ذلك".